كيوسك الجمعة | الحكومة تكشف تاريخ الزيادة في أجور الممرضين وتقنيي الصحة

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
الأمن الغذائي.. المغرب يرافع من أجل إفريقيا
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "الأحداث المغربية"، التي كتبت أن البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، نظمت حدثا رفيعا حول الأمن الغذائي في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، المنعقد ما بين 8 و17 يوليوز بالحاضرة الأمريكية.
وأضافت اليومية أن هذه المبادرة تعكس تشبث المغرب الراسخ بعمقه الإفريقي والتزامه الثابت، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتنمية المشتركة والازدهار بإفريقيا، في إطار التعاون جنوب-جنوب.
وأوضحت الجريدة أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أبرز أن التزام المملكة بالقضاء على الجوع وتعزيز الفلاحة المستدامة ينبع من الوعي الجماعي بالتحدي الذي يمثله الأمن الغذائي في العالم بشكل عام وفي القارة الإفريقية بشكل خاص، مما جعل جلالة الملك يضع الأمن الغذائي في صلب أولوياته الاستراتيجية لإفريقيا.
الحكومة تكشف تاريخ الزيادة في أجور الممرضين وتقنيي الصحة
أما يومية "الصحراء المغربية"، فقد نقلت أن الحكومة أعلنت عن الزيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة الزمنية التالية؛ القسط الأول المحدد في 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، و500 درهم أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأضافت الجريدة أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، بالرباط، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يخص فئة الممرضين بهدف استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي، مبرزا وفاء الحكومة لكل الاتفاقات التي وقعتها مع المركزيات النقابية.
انتخاب المغرب أمينا عاما لجمعية النواب العموم الأفارقة
وإلى يومية "بيان اليوم"، التي جاء فيها أن المغرب انتخب أمينا عاما لجمعية النواب العموم الأفارقة خلال الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، المنعقدة بمراكش، على هامش أشغال مؤتمرها السابع عشر.
وأوضجت الجريدة، أن اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، وافقت على إحداث المقر الدائم للجمعية بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم إسناد رئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة إلى كينيا لسنتين قابلة للتجديد، خلفا لمصر، فيما عادت الخزانة إلى زامبيا، في نهاية هذه الجمعية العمومية التي تميزت بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس الجمعية المنتهية ولايته، محمد شوقي، بالإضافة إلى رؤساء النيابات العامة من الدول الإفريقية.
عملية مرحبا.. عملية راسخة ومتجددة
ونطالع في يومية "ليكونوميست" أنه انطلقت منذ أكثر من شهر عودة المغاربة المقيمين بالخارج لموسم الصيف، حيث بدأت عملية مرحبا رسميا في 5 يونيو ومن المرتقب أن تستمر حتى 15 شتنبر المقبل.
وأوضحت اليومية، أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن أحدثت نظام استقبال في المغرب، وأيضا في بلدان الإقامة، خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، في مسعى منها لتقديم خدمات الدعم والمساعدة للجالية المغربية بالخارج أثناء رحلتهم إلى بلدهم الأصلي.
ووفق الجريدة، فإن الأمر يتعلق ب6 مواقع أجنبية و18 موقعا وطنيا، خاصة بموانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والمعبرين الحدوديين باب سبتة وباب مليلية، و8 مطارات ومناطق استراحات.
السياحة.. أرقام قياسية تتجاوز كل التوقعات
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "ليزانسبيراسيون إيكو"، أن السياحة المغربية تشهد ازدهارا ملحوظا في بداية سنة 2024، بأرقام تتجاوز كل التوقعات.
وأضافت اليومية، أنه بحسب أرقام نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد استقبل المغرب ما لا يقل عن 7,4 مليون زائر في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة.
وأوضحت الجريدة، أن هذا الأداء الملفت يمثل ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وقفزة نوعية بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2019، وهو عام ما قبل الوباء،من تم فإن هذا الحماس للوجهة المغربية يبرز بشكل مذهل عندما ننظر إلى الأهداف الأولية المحددة لسنة 2024.
مشروع قانون رقم 95.21.. درع حكومي جديد ضد الصيد غير القانوني
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "لوبينيون"، التي كتبت أنه على الرغم من واجهتيه البحريتين، عانى المغرب لعدة عقود من تدهور موارده السمكية، وهو الأمر الذي يفسر جزئيا بآثار التغيرات المناخية على البيئات البحرية، وكذلك بسبب الاستغلال المفرط لموارد مصائد الأسماك، إذ لوحظ هذا التوجه المقلق في عدة مناطق من العالم، مما يسوغ الجهود الدولية لاعتماد سياسات تركز على الاستدامة.
وأضافت الجريدة، أنه من هذا المنظور، صوت النواب يوم الاثنين الماضي، على مشروع القانون الذي يعد جزءا من الإصلاح التدريجي للإطار القانوني الذي يحكم ينظم الصيد البحري لمواكبة تطوره وتنميته المستدامة، وبهذه المناسبة، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا النص يهدف إلى الحفاظ على الموارد البحرية، وتعزيز البحث العلمي، وتحسين مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومنع ومكافحة الصيد غير القانوني غير المبلغ عنه وغير المنظم.