كيوسك الإثنين | مقترح قانون من التجمع الوطني للأحرار لمكافحة هدر الطعام

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الإثنين 02 شتنبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يتقدم "بشكل إيجابي للغاية"
نبدأ جوالتنا الصحفية من يومية "الاتحاد الاشتراكي"، التي جاء فيها أن المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أكدت أن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يحقق تقدما "بشكل إيجابي للغاية"، وذلك بفضل التزام جميع البلدان المعنية.
ونقلت اليومية عن بنخضرة، أن هذا المشروع الذي ينبثق من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، محمدو بخاري، وبدعم من الرئيس النيجيري الحالي، بولا تينوبو، يعد مشروعا ذا بعد استراتيجي حقيقي، كونه سيساهم في تسريع ولوج بلدان هذه المنطقة الإفريقية إلى الطاقة، لاسيما وأن معدل الكهربة في بعض بلدانها يقل عن 40 في المائة.
الحكومة تعتمد 143 مليار درهم لتسريع وتيرة إنجاز منشآت كبرى لتحسين الوضعية المائية
أما يومية "العلم"، كتبت أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجاوز الإشكاليات المرتبطة بالإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب في مختلف الجهات مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات استباقية، تعمل الحكومة بشكل مكثف" على تسريع إنجاز مجموعة من المنشآت، سواء تعلق الأمر بالسدود أو بعمليات الربط والتحلية، من أجل تحسين الوضعية المائية بالمملكة.
وأضافت الجريدة، أنه لبلوغ هذا الهدف تعمل الحكومة على الرفع من الإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع، والتي بلغت 143 مليار درهم، والتي تهم مياه السقي والمياه الصالحة للشرب خلال الفترة 2021-2027.
وأوردت اليومية، أنه من بين الحلول المبتكرة المرتبطة بالماء، تعزيز استراتيجية تحلية مياه البحر بهدف الرفع من إنتاج المياه المحلاة إلى حوالي 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030 .
قانون العقوبات البديلة.. بداية التنفيذ
إلى يومية "الأحداث المغربية"، التي نقلت أنه بهدف إرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل بعيدا عن السجن دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328.
وأوضحت اليومية، أن صدور القانون يأتي بعد مرور أقل من سنة على المصادقة عليه من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مشيرة إلى أنه من بين المضامين الرئيسية التي جاء بها القانون العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
وأضافت الجريدة، أن القانون الجديد يهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة كما بين ذلك الوزير خلال جلسة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية من البرلمان.
وكشف المصدر ذاتع، أن بنود القانون المذكور نصت على أن العقوبات البديلة "هي العقوبات التي ي حكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا".
الرقمنة تمر إلى السرعة القصوى
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "ليكونوميست"، أنه في سنة 2023، شكلت الاقرارات الإلكترونية والأداءات الإلكترونية وإصدار الشهادات عبر الإنترنت على ما يقرب من 87 في المئة من المعاملات الإلكترونية، وفق ا لأحدث تقرير عن النشاط الصادر عن المديرية العامة للضرائب.
وأضافت اليومية، أنه في الوقت نفسه، تلقى مكتب المساعدة عبر البريد الإلكتروني ومكتب المساعدة عبر الهاتف التابعين للمديرية العامة للضرائب أزيد من 124,148 طلب مساعدة خلال سنة 2023،منها 40 في المئة تم تقديمها عبر الهاتف و60 في المئة عن طريق البريد الإلكتروني.
وزادت الجريدة، أنه فضلا عن تجريد العديد من الإجراءات من الطابع المادي، أولت المديرية العامة للمعلوماتية أيضا "أهمية كبيرة لحضورها على الشبكات التواصل الاجتماعي"، وذلك بهدف ضمان زيادة الوعي وتثقيف الناس بشأن النظام الضريبي.
مقترح قانون من التجمع الوطني للأحرار لمكافحة هدر الطعام
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "لوماتان"، التي جاء فيها، أن هدر الطعام يتسبب في خسائر كبيرة في المغرب، خاصة في سياق الجفاف والإجهاد المائي، مشيرة إلى أنه بحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، بلغ حجم نصيب الفرد في المغرب 113 كيلوغراما في عام 2022، مقارنة ب 91 كيلوغراما في عام 2021.
وأضافت اليومية، أنه في المجموع، تخلصت الأسر المغربية من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية في عام 2022، أي بزيادة قدرها 900 ألف طن مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت الجريدة، أن مقترح القانون الذي قدمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين، يهدف إلى جعل جميع الجهات الفاعلة في السلسلة الغذائية (المنتجين، والمصنعين، والموزعين، وأصحاب المطاعم، وغيرهم) أكثر مسؤولية، من خلال إلزامهم بعدم رمي المواد الغذائية التي لا تزال صالحة للأكل.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الفكرة تتمثل في تشجيع على تدبير أكثر مسؤولية للموارد الغذائية وإعادة توجيه هذا الغذاء نحو استخدامات أخرى، مثل التبرعات للجمعيات، أو تحويله إلى علف حيواني أو طاقة.