على خلفية تحقير مقررات قضائية المدير الإقليمي للتعليم بتيزنيت يواجه وسيط المملكة

في تطورات مثيرة لقضية ما بات يعرف »بتحقير المقررات القضائية من لدن المدير الإقليمي للتعليم بتيزنيت »، والتي تابعتها القناة عن كثب، علم الموقع أن المدير الاقليمي للوزارة بتيزنيت مثل أمام وسيط المملكة في إطار جلسة بحث استدعي إليها أيضا رئيس مصلحة الشؤون القانونية بذات المديرية.
الجلسة التي حضرها أيضا المفتش العام للوزارة اتسمت بعجز المُسَاءَلَيْن عن الإجابة على أسئلة وسيط المملكة.
وقد أفاد « عمر أوزكان » ل »القناة » أن « المدير الاقليمي بتيزنيت هرب من المديرية الإقليمية لحظة تبليغه بالإنذار من لدن مفوض قضائي، وترك وراءه رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات في ورطة اضطر معها إلى الاستنجاد بأحد الموظفين لتوقيع الإنذار مخافة تحرير محضر امتناع ».
لحظة هروب المدير الإقليمي من الباب الخلفي لبست لبوسا هوليودية، فحسب شهود عيان صرحوا ل »القناة » أنهم « شاهدوا هرولته وجري عمر أوزكان -المعني بتبليغه للإنذار- وراءه ومناداته حتى لحظة ركوبه السيارة وتوجهه الى وجهة غير معلومة ».
وعن موقف المصالح الوزارية المركزية من ملف « أوزكان » الذي استصدر ترسانة من القرارات القضائية ضد المدير الاقليمي لتيزنيت، فقد أفاد ذات المصدر أن « تلكم المصالح باتت تخشى غضبة الديوان الملكي الذي يتابع الملف عن كثب بعد تسلمه ».
« أوزكان » يعتبر أن « المديرية الإقليمية في شخص المدير الإقليمي ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات هما من كان وراء توريط مدير الأكاديمية في هذا الملف على اعتبار تلاعبهم وسوء تدبيرهم للموارد البشرية، بالعمد إلى إخفاء المناصب الشاغرة عن الأكاديمية، هذه الأخيرة التي وجدت نفسها متورطة في أحكام ليس لها فيها لا ناقة ولا جمل ».
تجدر الإشارة إلى أن « عمر أوزكان » في ذخيرته إلى حدود كتابة هذا المقال جملة من الأحكام القضائية (حكم عدد1038 الصادر بتاريخ20/07/2016 مرفق بشهادة عدم الاستئناف وبمحضر الامتناع، وحكم عدد :32 بتاريخ 19/01/2017 مرفق بمحضر الامتناع، وحكم عدد :589بتاريخ26/2017، وأمر عدد:205/2017 بتاريخ3/7/2017 مرفق بمحضر الامتناع)، وهي أحكام مشفوعة بغرامات تهديدية متضخمة إذا ما قيست بتراكمها زمنيا منذ صدورها، مما يضعنا أمام سؤال جوهري، هل ستؤدي الدولة تلكم المستحقات للموظف جبرا للضرر وثمنا لأخطاء جسيمة ارتكبها المسؤولون الإقليميون في ملف ما بات يعرف بتحقير قرارات إدارية استصدرها أوزكان ضد مديرية التعليم بتيزنيت؟.