موظف يطالب الدولة بنصف مليار بعدما طرده عزيز أخنوش

بدأت أول أمس الأربعاء بالمحكمة الإدارية بالرباط، أولى جلسات قضية رفعها موظف مطرود تعسفا، من المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات. القضية التي يواجه فيها هذا الموظف واسمه المختار جنيدي، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، يطالب فيها بتعويضه بنصف مليار سنتيم، بعدما ظل أخنوش ممتنعا عن تنفيذ أحكام نهائية لصالحه، ألغت قرار عزله وقضت بتعويضه.
رفع موظف سابق بالمديرية الإقليمية للفلاحة بسطات دعوى قضائية أمام القضاء الإداري يطالب فيها عزيز أخنوش بتعويض مالي حدده في نصف مليار سنتيم، بسبب امتناع الوزارة عن تنفيذ أحكام نهائية لصالح الموظف، حيث كانت المحكمة قد ألغت قرار عزله وتعويضه، وهو ما لم تلتزم به الوزارة.
وتعود تفاصيل القضية، حسب مصادر “أخبار اليوم”، إلى قرار عزل الموظف الذي كان يشتغل بالمديرية الجهوية لوزارة الفلاحة بسطات، حيث تعرض لعقوبة العزل الوظيفي سنة 2011 على خلفية اعتراضه على صفقات وصفها ب”المشبوهة”، ليتم تعريضه للمساطر، عن طريق عرض قضيته في المرحلة الأولية على المجلس التأديبي، قبل أن يتأكد للمحكمة عدم استدعائه للحضور حينها، والدفاع عن مصالحه، وفق قواعد ظهير الوظيفة العمومية، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة الإدارية انتهاكا لحقوق الدفاع، فأصدرت حكما قضى بإلغاء عقوبة العزل، وإرجاع الموظف إلى وظيفته بمديرية الفلاحة بسطات، وتمتيعه بكامل حقوقه، وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية، كما تم تأييد الحكم ذاته في المرحلة الاستئنافية، وأيضا أمام محكمة النقض.
وبعد ثبوت الحكم القضائي بإرجاعه إلى عمله بمديرية الفلاحة، تضيف المصادر ذاتها، باشر الموظف مسطرة تنفيذ الأحكام بعد حيازتها المشروعية القانونية في جميع مراحل الدعوى، رفضت وزارة الفلاحة تنفيذ مقتضيات القرارات القضائية، مما دفع الموظف إلى اللجوء للمساطر القانونية، حيث استصدر أحكاما بتغريم وزارة الفلاحة والصيد البحري في شخص عزيز أخنوش، بغرامة تهديدية قدرها 20 ألف درهم يوميا، وهي الغرامة التي تم تخفيضها في الحكم الاستئنافي إلى ألفي درهم يوميا، ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ في 17 أبريل 2017، حازت بدورها حجية الشيء المقضي به، بعد رفض محكمة النقض جميع طعون الوزارة في كل مراحل التقاضي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة الإدارية بالرباط تحقيرا وازدراء للقضاء، فضلا على أنه مخالفة صريحة لعقد الاتفاق الإطار، الموقع بين رئاسة المحكمة الإدارية والقطاعات الوزارية التي حددت أجل 6 أشهر لأجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها أو 
اللجوء للمسطرة التنفيذية “الجبرية” لإلزام الوزارات بتنفيذ القرارات القضائية النهائية تحت طائلة تطبيق مسطرة “الحجز” على حساباتها وممتلكاتها.
وأمام تعنت وزارة الفلاحة وتمسكها بالامتناع عن تنفيذ أحكام إرجاع الموظف إلى وظيفته، وتمتيعه بحق الراتب الشهري انطلاقا من تاريخ حذفه من أسلاك الوظيفة، مع جميع الامتيازات الأخرى، من ترقية وتسوية وضعيته الوظيفية، التي تعتبر من صميم الآثار القانونية، استصدر الموظف مقرر مساعدة قضائية، من أجل التعويض عن الأضرار اللاحقة به، من جراء امتناع وزارة أخنوش عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وحرمانه من حقوقه المالية، فتقدم بمقال رام إلى الأداء في مواجهة وزارة الفلاحة مطالبا بتعويض 500 مليون سنتيم في إطار المسؤولية الإدارية.
من جهة أخرى، أبرزت المصادر أن الموظف المعني بالأمر، وضع شكاية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسطات بخصوص الوشاية الكاذبة، والتي تحقق فيها الفرقة الجنائية الولائية لأمن ولاية سطات في مواجهة رؤسائه المباشرين، وشكاية أخرى أمام محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق ب”النصب والغدر” ضد رؤسائه المباشرين أيضا، مع الإشارة إلى أن الفرقة القضائية للدرك الملكي بسطات أنهت تحرياتها وأبحاثها بخصوصها، وأرجعت الملف إلى النيابة العامة المختصة، في إطار المطالب المدنية، ورد الاعتبار، ضمتها إلى ملف اختلاس أموال عمومية، يتعلق بتلاعبات وغش وتزوير في نتائج الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية همت ملفات إعانة الدولة على مشاريع وهمية في طور الدراسة النهائية، بعدما أنهت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات منذ 2012.