محكمة النقض الفرنسية تصفع « مبتزي » الملك بهذا القرار

تلقى الصحافيان الفرنسيان، إريك لوران وكاترين غارسيا، صفعة قوية، يومه الجمعة، بعد أن قررت محكمة التمييز الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحفيين في قضية "ابتزاز" الملك محمد السادس نظير عدم نشر كتاب يسيئ للمملكة، مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأشاد محامو الدفاع عن الملك محمد السادس الجمعة بقرار القضاء الفرنسي تأكيد صحة تسجيلين "يثبتان" بحسب المملكة ابتزاز صحافيين فرنسيين للعاهل المغربي.
وقضت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ إليها الصحافيان كاترين غراسييه وإيريك لوران، أن التسجيلين اللذين أجراهما مبعوث من الرباط تما بدون "مشاركة فعلية" من المحققين، ما يسمح بتأكيد "صحة الدليل". وكان الصحافيان يأملان في ان تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات.
وقال باتريس سبينوزي احد محامي المملكة "انه نصر كبير جدا ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة من أرادا ابتزاز ملك المغرب ».
واتهم الصحافيان اريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز. ويشتبه في سعيهما لابتزاز ثلاثة ملايين يورو من ملك المغرب في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على امور تحرج الرباط.
وكان الصحافيان قد اوقفا في 27 غشت سنة 2015 وبحوزتهما 80 الف يورو نقدا لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله من دون علمهما. وسبق ان تم تسجيل اجتماعين سابقين مع اريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام ناصري.
وكان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضون وجود اي ابتزاز، طلبوا الغاء التسجيلين الاخيرين باعتبارهما "غير قانونيين" لانهما انجزا من المبعوث المغربي في حين كان فتح تحقيق في الامر.
وقالت محكمة التمييز في وقت سابق ان التسجيلات تمت ب"مشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "دون موافقة المعنيين بالامر" ما من شأنه "المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الادلة".
واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية اي أمام باقي غرف المحكمة لاصدار حكم غير قابل للطعن.
وسيعود الملف الان الى قضاة التحقيق ليقرروا اما احالة القضية الى محكمة او ان تقرر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى.