المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025

احتلت المملكة المغربية صدارة دول شمال إفريقيا في تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" الأمريكية. كما جاءت في المرتبة السادسة على المستويين الإفريقي والعربي، متقدمة على عدة دول، من بينها الكويت.
واحتل المغرب في التقرير نفسه، المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم ب15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول "الحرة بشكل معتدل" على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأبرزت "هيريتيج فاونديشن"، أن تحسن أداء المملكة في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي، والنجاح في خفض معدلات التضخم.
يشار إلى أن المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، الذي أُطلق لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، يقوم بتقييم البلدان على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار..