رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا لتتبع تقدم تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام خاص من الملك محمد السادس.
هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خصص للوقوف على مدى جاهزية مشروع مرسوم العقوبات البديلة، حيث سيتم عرضه قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما تم تدارس الجوانب التقنية والبشرية والمالية لضمان نجاح تنفيذ هذا القانون.
واستحضر رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة تراعي التطورات الراهنة، مبرزا أن تبني العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد دراسة نماذج دولية، مع الحرص على مراعاة الخصوصية المغربية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ونوه أخنوش بمساهمة مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية في هذا الورش، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح تنزيله.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى دعم الحريات والحقوق العامة، وتأهيل المستفيدين وإدماجهم في المجتمع، إلى جانب تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وترشيد النفقات. ويستثني القانون الجرائم التي تتجاوز مدة عقوبتها خمس سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى حالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.
وخلص البلاغ إلى أن العقوبات البديلة تشمل أربعة أصناف رئيسية، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.