منتدى نواكشوط الاقتصادي يضع أسس التعاون المشترك بين المغرب وموريتانيا

أكد المشاركون في الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، اليوم السبت، في نواكشوط، على أن تعزيز الروابط بين المغرب وموريتانيا وعمقهما في الساحل الإفريقي يُعد بمثابة "رافعة واعدة" لتطوير المبادلات التجارية القارية والدولية.
وجاء في "إعلان نواكشوط"، الذي صدر في ختام أعمال الدورة التي استمرت لمدة يومين في العاصمة الموريتانية، أن الموقع الاستراتيجي للبلدين يُتيح لهما إقامة بنية تحتية مينائية ومواصلات بحرية متطورة، مما سيسهم في تعزيز الروابط التجارية بينهما وبين منطقة الساحل الإفريقي.
وأكد المشاركون في المنتدى على أن هذه الروابط ستفتح آفاقاً واسعة أمام النمو التجاري بين القارتين الإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى تحسين التواصل مع الأسواق الأطلسية في الأمريكيتين.
وأعرب الجانبان عن ثقتهما في إمكانيات البلدين ليصبحا مركزين رئيسيين للإنتاج والتسويق، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك في تحويل المنطقة إلى فضاء للازدهار والرّخاء، يجسد الروابط الأخوية وحسن الجوار بين الشعبين الموريتاني والمغربي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما أشار المشاركون إلى أن موريتانيا والمغرب، بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، يمتلكان سواحل غنية بالموارد البحرية، ودعوا إلى استغلال هذه الموارد بشكل مستدام من خلال مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية على المستوى الدولي، مع التركيز على ضمان الأمن الغذائي، وتحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل مستقرة.
وفي مجالي الزراعة وتربية الماشية، تم التأكيد على أهمية تنفيذ استثمارات ومشاريع مشتركة تهدف إلى رفع الإنتاجية وتعزيز أساليب العمل الحديثة في هذين القطاعين، بما يساهم في تحسين استدامة استغلال المخصبات الزراعية.
كما تم الإشادة بأهمية تكوين المنتجين من خلال جمعيات إنتاجية وتعاونيات تعزز التعاون المجتمعي، وتوسيع الزراعة البيولوجية نظراً للطلب المتزايد عليها في الأسواق الدولية.
وفيما يخص التكوين المهني، شدد المشاركون على أهمية فتح آفاق التعاون بين المعاهد ومراكز التدريب في البلدين، بهدف تحسين المهارات التقنية وتعزيز نقل المعرفة.
كما أُكد على أهمية تعزيز التكوين في مجالات الإدارة، الحكامة، وبيئة الاستثمار، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار بين البلدين.
وفي ختام الدورة، قرر المشاركون تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات، بما يضمن استدامة التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين.