"إعلان نواكشوط" يؤكد أن ربط المغرب وموريتانيا بعمقهما في الساحل الإفريقي يشكل "رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية"

أكد المشاركون في أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي ، اليوم السبت بنواكشوط ، أن ربط المغرب وموريتانيا بعمقهما في الساحل الإفريقي يشكل "رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية".
وجاء في "إعلان نواكشوط" ، الذي صدر في ختام أشغال الدورة التي احتضنتها العاصمة الموريتانية على مدى يومين ، إن التجهيزات المينائية والمواصلات البحرية الاستراتيجية والمهيكلة، التي يتيح الموقع الاستراتيجي للبلدين إقامتها ، "ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية".
وأكد الجانبان ، حسب الإعلان، ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
كما أكدا ثقتهما في إمكانية تحويل المنطقة إلى "فضاء ازدهار ورخاء مشترك وتواصل، بما يجسد بالملموس روابط الدم والأخوة وحسن الجوار بين الشعبين الشقيقين، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
وأضاف المشاركون في المنتدى أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية تتوفران بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد السمكية الهائلة التي يزخر بها البلدان في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، وتساهم في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل الكريم.
وفي المجال الزراعي وتربية الماشية ، تم التأكيد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في القطاعين بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصبات الزراعية. كما شدد المشاركون في المنتدى على أهمية تكوين المنتجين وتوحيد وتجميع جهودهم في إطار جمعيات إنتاج وتعاونيات، مثمنين أدوار جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات في تطوير الفلاحة التضامنية والمجالية، وكذا التوجه إلى توسيع أنشطة الفلاحة البيولوجية/ العضوية، خاصة في ضوء ارتفاع الطلب الدولي عليها، وبالنظر إلى أنها جزء من الثقافة الزراعية التي تميز المجتمعين الموريتاني والمغربي.
وأبرزوا في هذا الصدد أهمية تنظيم دورات تكوينية ومهام ميدانية ،يؤطرها خبراء من البلدين، في تملك التقنيات الفلاحية، والاستفادة من نتائج البحث من أجل التطوير فضلا عن تبادل الخبرات في مجال البيطرة وخاصة في شق التكوين في التقنيات واستعمال الأدوية وحملات محاربة الأمراض والأوبئة التي تتعرض لها الماشية. وفي مجال التكوين، دعا المنتدى إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في القطاعات المعنية أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا مشددا على أن تحويل التكنولوجيا والتقنيات والمهارات واستشراف برامج مشتركة للتكوين، واستكمال التكوين، والتكوين المستمر، تمثل آليات من شأنها ضمان مأسسة واستدامة التعاون والشراكة في مجال تكوين الأطر والتقنيين. وحث إعلان نواكشوط أيضا على تبادل الخبرات من خلال التكوين في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة، فضلا عن تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. يذكر أن الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب ولد مكت ، عرفت مشاركة وزراء من حكومتي البلدين وبرلمانيين وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.
يذكر أنه حرصا على إعطاء التعاون بين البلدين مضمونا ملموسا في إطار شراكة مربحة ومنتجة، اختارت المؤسستان التشريعيتان كمحاور لأشغال الدورة ، الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين. وقد قرر الجانبان في ختام الأشغال تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات.