الاتحاد التربوي يحذر من تفويت مراكز الاستقبال وبنسعيد ينفي خوصصة المخيمات

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، أمس الأربعاء، اجتماعًا طارئًا، خُصِّصَ لتدارس تصريح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الإثنين 23 يونيو 2025، وما أثاره من ردود فعل وتساؤلات مشروعة.
وبهذه المناسبة، أكد اتحاد المنظمات المغربية التربوية، أن انشغاله الحالي ينصبّ أساسًا على وضعية "مراكز الاستقبال" التابعة لقطاع الشباب، وعددها 54 مركزًا على المستوى الوطني.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أنه "باستثناء مركزي أزمور وواد أمليل، خضعت باقي المراكز لأشغال الإصلاح (تأهيلًا وتجهيزًا) لكنها لا تزال مغلقة منذ سنتين، ويجري منح بعضها استثنائيا بطرق انتقائية غير مفهومة، في تغييب تام لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص".
واستغرب الاتحاد كيف "يتحدث السيد الوزير عن "تفويت المخيمات"، في حين أن جوهر الإشكال، كما طرحناه داخل الاتحاد، يتعلق أساسًا ب "مراكز الاستقبال"، كمؤسسات تربوية عمومية موجهة للأطفال والشباب وليس "المخيمات"".
كما تساءل الاتحاد، في بلاغه، عن دواعي الإغلاق المستمر ل "مراكز الاستقبال" التابعة لقطاع الشباب رغم انتهاء أشغال الإصلاح، وحقيقة الاستعدادات الجارية لتفويت تدبيرها لمؤسسات استثمارية "تفويتا مقنعا"، وأسباب زيارات المعاينة الميدانية التي قامت بها لجان تُمثل هذه المؤسسات الاستثمارية للمراكز المعنية، مع العلم أن هذه الزيارات طالت حتى مراكز من الجيل الجديد.
وأضاف المصدر ذاته، أن مخاوف اتحاد المنظمات المغربية التربوية، تزداد بعد التصريح الرسمي لوزير الشباب والثقافة والتواصل بمجلس النواب، أقرّ فيه بأن الوزارة تفكر في السماح لما سماه ب "أطراف أخرى" باستغلال المخيمات خارج العطل، بهدف جلب "إمكانيات جديدة" في غياب "الميزانية المطلوبة" للبرنامج، وهو ما يعتبر اعترافا ضمنيا بمخطط لتفويت تدبير عدد من فضاءات الطفولة والشباب، ويمثل تحولًا مقلقًا في فلسفة الدولة تجاه هذه المرافق، من خدمة عمومية ذات بعد اجتماعي وتربوي، إلى مورد يخضع للمنطق الربحي والمقابل المادي. ويتناقض دستوريا وقانونيا مع المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة.
وشدد اتحاد المنظمات المغربية التربوية على مواصلة حملته الترافعية دفاعًا عن الطابع العمومي والاجتماعي والتربوي لمراكز الاستقبال وعموم فضاءات الطفولة والشباب، متسلحًا بحسه الوطني، وغيرته الصادقة، واستعداده لتحمل مسؤوليته التاريخية، مستحضرا ثقل الأمانة الملقاة على عاتقه تجاه الأجيال المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد عن قيامه بعدد من المبادرات والخطوات النضالية الجديدة في القريب العاجل، بدءا بالدعوة لعقد اللقاء التنسيقي الثاني خلال الأيام المقبلة، بمشاركة عدد أوسع من الإطارات والشبكات والفعاليات الجمعوية والحقوقية والنقابية، بهدف بلورة خطة ترافعية جماعية، والدعوة إلى جبهة مدنية عريضة، تُعبّر عن الصوت الجمعوي المواطن واليقظ المدافع عن فضاءات الطفولة والشباب.
كما يُهيب اتحاد المنظمات المغربية التربوية بجميع الضمائر الحية إلى الانخراط في هذه الدينامية المواطنة، من أجل إقناع الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا المخطط المشؤوم.
ويُحيّي الاتحاد، بحرارة، الفرق والمجموعات البرلمانية التي تفاعلت إيجابيًا مع نداءاته، وجميع المنابر الإعلامية التي واكبت الموضوع بمهنية عالية، كما يُثمّن دعم وانخراط عدد من الشبكات والتنظيمات الحقوقية والجمعوية والنقابية الوطنية المهتمة بقضايا الطفولة والشباب والمؤمنة بأهمية الترافع السلمي والدستوري دفاعا عن المؤسسات ومختلف الفضاءات المخصصة لهذه الشريحة المجتمعية العريضة.
وعبر اتحاد المنظمات المغربية التربوية، في ختام بلاغه، عن استعداده الدائم للمشاركة البناءة والمساهمة الفعالة في أي حوار جاد وحقيقي وهادئ تقبل به وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشأن مستقبل تدبير مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، إيمانا منه بأهمية الديمقراطية التشاركية وبثقافة التشاور وحرصا على جعل المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات الأخرى.
وكان محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد نفى وجود أي نية لخوصصة المخيمات الصيفية، مؤكداً أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن "زائفة".
وأعلن الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تنظيم مناظرة وطنية حول التخييم قبل نهاية السنة، بمشاركة مختلف الشركاء، بمن فيهم المؤسسة التشريعية.
وأوضح بنسعيد أن الوزارة تسعى لتحسين جودة العروض وتعزيز التمويل في ظل محدودية الميزانية، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للتخييم يتم بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، وفق معايير مضبوطة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وكشف أن 768 جمعية تم قبولها للمشاركة في موسم التخييم الحالي، بعد دراسة ملفاتها وفق دليل مساطر صارم، يشمل معايير قانونية وتربوية، كما تم توزيع حصص الاستفادة على الجمعيات واعتماد صيغ جديدة لتأمين وتغذية المستفيدين، بتنسيق مع وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية.