الوزير بنسعيد في عين العاصفة بسبب تفويت فضاءات الطفولة للقطاع الخاص

أعلن اتحاد المنظمات المغربية التربوية رفضه لخطوة تعتزم حكومة عزيز أخنوش القيام بها وتتعلق بتفويت عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، لاسيما مراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، لجهات استثمارية ذات طابع تجاري ربحي.

وحمل الاتحاد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المسؤولية التامة، وذلك ب"تجاهله للنداءات المتكررة التي وجّهها اتحاد المنظمات المغربية التربوية منذ أشهر من أجل عقد لقاء مستعجل معه لمناقشة هذه المستجدات الخطيرة".


واعتبرت الهيئة المدنية ذاتها أن إجراءات التفويت والخوصصة تتناقض مع "الخطاب الرسمي للحكومة حول الدولة الاجتماعية، وتضرب عرض الحائط كل ما راكمته الحركة الجمعوية التربوية المغربية من أدوار اجتماعية وتربوية وتجربة رائدة في خدمة الطفولة والشباب، وغير آبهة بما تشكّله هذه الفضاءات من دعامة أساسية لبناء صرح الدولة الاجتماعية كرهان استراتيجي يقوم على الاستثمار، أولا وأخيرا، في الرأسمال البشري".

وسجل اتحاد المنظمات التربوية "الانخفاض المهول في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم خلال السنوات الأخيرة، والذي بلغ هذا الموسم نسبة تراجع تقدّر ب%70 لدى غالبية الجمعيات مقارنة مع مواسم سابقة لاسيما في المخيمات القارة بمراكز الاصطياف والتخييم"، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا على فشل السياسات المتبعة، وعلى غياب رؤية حقيقية للنهوض بهذا الورش المجتمعي الحيوي.



وقرر الاتحاد "إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداء من شهر يونيو الجاري، دفاعًا عن الخدمة السوسيو-تربوية العمومية، وعن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب كمكسب وطني"، داعيا في ذات الصدد إلى "إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، والتصدي لكل محاولات تفويتها أو خوصصتها تحت أي مبرر أو غطاء".


كما طالب كافة "الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين، وإلى جميع الضمائر الحية في البلاد، من أجل استشعار خطورة التوجه الحكومي، والانخراط في الحملة الترافعية والاحتجاجية الوطنية، بهدف إقناع الحكومة ودفعها إلى التراجع عن هذا المخطط المشؤوم الذي يُهدد مستقبل الطفولة والشباب".