منظمات تربوية تحذر من "تفويت مقنع" لمراكز استقبال تابعة لقطاع الشباب وتدعو لجبهة مدنية لحمايتها

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، اجتماعًا طارئًا خُصّص لمناقشة التصريحات الأخيرة لوزير الشباب والثقافة والتواصل بمجلس النواب، والتي أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الجمعوية المهتمة بقطاع الطفولة والشباب.
وأكد الاتحاد، في بلاغ توصل به موقع "الأول"، أن الإشكال المطروح لا يتعلق ب"المخيمات" كما ورد في تصريح الوزير، بل ب"مراكز الاستقبال" التابعة لقطاع الشباب، وعددها 54 مركزًا على الصعيد الوطني. وأوضح أن أغلب هذه المراكز خضعت لأشغال الإصلاح والتجهيز، باستثناء مركزي أزمور وواد أمليل، لكنها لا تزال مغلقة منذ عامين، في ظل منح بعضها بطرق وصفها البلاغ ب"الانتقائية وغير المفهومة".
وأبدى الاتحاد تخوفه مما اعتبره "تفويتًا مقنعًا" لتدبير هذه المراكز لفائدة مؤسسات استثمارية، متسائلًا عن خلفيات زيارات ميدانية قامت بها لجان تمثل تلك المؤسسات لعدد من المراكز، بما فيها مراكز حديثة الإنشاء.
كما عبّر الاتحاد عن قلقه من التصريحات التي أدلى بها الوزير، والتي أشار فيها إلى إمكانية السماح لأطراف أخرى باستغلال المخيمات خارج فترات العطل، بهدف توفير إمكانيات مالية بديلة في ظل ما وصفه ب"غياب الميزانية المطلوبة". واعتبر الاتحاد أن هذا التوجه يشكل "تحولًا مقلقًا" في فلسفة الدولة تجاه مؤسسات الطفولة والشباب، منتقدًا ما وصفه ب"منطق الربح والمقابل المادي" الذي يتعارض مع الدور الاجتماعي والتربوي المفترض لهذه الفضاءات.
وأكد الاتحاد عزمه مواصلة حملته الترافعية من أجل الحفاظ على الطابع العمومي والتربوي لمراكز الاستقبال، معلنًا عن إطلاق سلسلة من المبادرات النضالية خلال الفترة المقبلة، من ضمنها عقد لقاء تنسيقي ثانٍ بمشاركة موسعة لهيئات جمعوية وحقوقية ونقابية، بهدف بلورة خطة ترافعية جماعية.
وفي ختام بلاغه، ثمّن الاتحاد تفاعل الفرق البرلمانية والمنابر الإعلامية مع هذه القضية، معبّرًا عن استعداده للمشاركة في أي حوار جاد وبنّاء مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل حول مستقبل تدبير هذه المراكز، في إطار احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والمصلحة العامة.