هل يبتز رئيس جهة بني ملال رؤساء جماعات أزيلال مقابل المشاريع التنموية المعلقة؟

وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بدائرة أزيلال دمنات، رشيد منصوري، اتهاما صريحا إلى عادل بركات، رئيس جهة بني ملال-خنيفرة، ب"ابتزاز رؤساء الجماعات" في إقليم أزيلال.
ويأتي هذا الاتهام في سياق سؤال كتابي وُجه لوزير الداخلية بتاريخ 29 ماي 2025، قبل تصاعد التعبيرات الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة منطقة أيت بوكماز للمطالبة بتعزيز البنيات التحتية وتحسين شروط العيش.
في سياق متصل، حمل المشاركون في المسيرة الاحتجاجية على الأقدام، رئيس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل بركات، مسؤولية تعثر المشاريع المبرمجة بالمنطقة، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو بغيرها من المبادرات التنموية.
وفي تصريحات صحفية مصورة، أشار المحتجون بوضوح إلى أن هذا التعثر يدخل في سياق صراع حزبي انتخابي، بالنظر إلى أن رئيس جماعة تبانت بإقليم أزيلال ينتمي إلى حزب سياسي مختلف عن حزب رئيس الجهة، ما يوحي بوجود دوافع سياسية وراء تجميد هذه المشاريع التي تخدم مصالح الساكنة.
وأكد النائب البرلماني رشيد منصوري ضمن السؤال الكتابي الموجه لوزير الداخلية، أن هذه المشاريع، التي تم الإعلان عنها وسُحبت دفاتر التحملات الخاصة بها، كانت مبرمجة خلال الفترة 2021–2025، وكان من المنتظر أن تساهم في تحسين البنية التحتية، فك العزلة، ودعم التنمية القروية.
وأوضح أن المثير للقلق هو أن عدداً كبيراً من اتفاقيات الشراكة وُقعت سواء مع مجلس الجهة بني ملال خنيفرة أو المجلس الإقليمي بأزيلال وكذلك مجموع الجماعات، حيث تم تفعيلها إدارياً، لكن لم يتم تنزيلها على أرض الواقع، مما أثار استياءً واسعاً وتساؤلات مشروعة لدى الساكنة والمنتخبين المحليين.
وأشار منصوري إلى أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة بني ملال خنيفرة تراجعت بشكل مفاجئ وغير مبرر عن عدد من المشاريع بعد الإعلان عنها وتفعيلها إداريا وسحب دفاتر التحملات الخاصة بها. وقد أثار هذا الوضع تساؤلات مشروعة حول مصير هذه المبادرات التنموية، خاصة وأن رؤساء الجماعات القروية والحضرية بالإقليم أكدوا هذه المعطيات.
مسيرة "أيت بوكماز" تختتم بتعهدات عامل أزيلال
بعد رحلة شاقة تجاوزت 80 كيلومترًا سيرًا على الأقدام، اختتم المئات من سكان منطقة أيت بوكماز مسيرتهم الاحتجاجية زوال أمس الخميس، عقب استقبال ممثلين عنهم من طرف حسن بنخيي، عامل إقليم أزيلال.
هذه المسيرة التي انطلقت صباح الأربعاء 9 يوليوز من قرية تبانت صوب مقر عمالة أزيلال، حملت معها صرخات مطالب متراكمة، لعل أبرزها: إصلاح وتهيئة الطرق الحيوية (الجهوية 302 و317)، توفير طبيب قار، تغطية شاملة لشبكتي الهاتف والإنترنت، بناء ملاعب رياضية ومراكز تكوين مهني متخصصة، بالإضافة إلى تشييد مدارس جماعاتية وسدود تلية للحماية من الفيضانات.
ولقد أثمر هذا الحراك تعهدات رسمية من قبل عامل الإقليم، حيث وعد بالعمل على تغطية المنطقة بالاتصالات، وتعيين طبيب بالتنسيق مع "جمعية أطلس للصحة"، والنظر في تسهيل تراخيص البناء خلال عشرة أيام.
كما أكد برمجة مشروع ملعب للقرب بقرية تبانت، وأن مشاريع أخرى للطرق والبنى التحتية هي قيد الصفقات وستدخل حيز التنفيذ قريبا. كما وعد بزيارة المنطقة وعقد لقاء عمل مع المنتخبين والشركاء لوضع مخطط شامل لمعالجة باقي المطالب.