كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة على الصعيد الوطني بلغ 12,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلا انخفاضا طفيفا ب0,3 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث كان في حدود 13,1%. وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع شمل كلا الوسطين الحضري والقروي، إذ انخفض معدل البطالة في المدن من 16,7% إلى 16,4%، وفي القرى من 6,7% إلى 6,2%. كما سجل عدد العاطلين على المستوى الوطني تراجعا بحوالي 38 ألف شخص خلال سنة، لينخفض من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 2%. ويُعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع عدد العاطلين في الوسط القروي ب33 ألف شخص، وفي الوسط الحضري ب5 آلاف. لكن رغم هذا الانخفاض العام، ارتفع معدل البطالة لدى النساء بشكل واضح، منتقلا من 17,7% إلى 19,9% (+2,2 نقطة)، في حين تراجع لدى الرجال من 11,7% إلى 10,8% (-0,9 نقطة). كما عرف معدل البطالة ارتفاعا في صفوف الفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة، من 21,4% إلى 21,9%، مقابل تراجع في الفئات الأخرى. وفيما يخص المستوى الدراسي، فقد انخفض معدل البطالة لدى الحاصلين على شهادة ب0,4 نقطة، من 19,4% إلى 19%. وكان هذا التراجع ملحوظا لدى الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة) والثانوي التأهيلي (-1 نقطة). من جهة أخرى، ارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص على الصعيد الوطني. وشمل هذا الارتفاع الوسطين الحضري (من 552.000 إلى 635.000) والقروي (من 490.000 إلى 512.000). وبذلك ارتفع معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6%، مع تسجيل زيادة في كل من الشغل الناقص بسبب عدد ساعات العمل (من 5,4% إلى 5,5%)، وبسبب ضعف الدخل أو عدم التناسب بين الشغل والمؤهلات (من 4,2% إلى 5%). وبحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، سُجل أكبر ارتفاع في معدل الشغل الناقص بقطاع البناء والأشغال العمومية ب3,3 نقاط (من 18,9% إلى 22,2%)، يليه قطاع الصناعة ب1,7 نقطة، ثم الفلاحة ب0,5 نقطة، والخدمات ب0,4 نقطة.