أكثر من الوقاحة وأقل من المؤامرة

بلغت الوقاحة بجريدة لوموند الفرنسية أعلى درجاتها عندما حاولت تسويق نهاية حكم الملك محمد السادس وتصوير المغرب كدولة تعيش على التناقضات والمؤامرات والانفلاتات والأهواء الشخصية والصداقات المريبة.
وكأن هاته الدولة-الأمة التي عمرت لقرون حيث الملك محمد السادس هو الملك 23 من ملوك الدولة العلوية والملك 117 منذ الادريس الأول، ليست سوى تجمع مصالح قاوم لقرون من أجل البقاء.
من يقرأ الرسائل الخبيثة التي تضمنتها المادة الإعلامية لجريدة لوموند المقربة من قصر الإليزيه، يلحظ الآتي:
أولا، الخلط المتعمد والمضلل والمقصود بين الانطباع والخبر الزائف والروايات المختلقة، وكل ذلك دون توفر حجة واحدة تثبت مزاعم مناخ نهاية حكم الملك محمد السادس.
والدليل على ذلك أنه في اللحظة التي تقول لوموند أن الملك شبه غائب عن المشهد العمومي، قام الملك محمد السادس خلال الاربعة أشهر الأخيرة ب:
1- ترأس المجلس الوزاري في 12 ماي
2- استقبال الولاة والعمال في 25 ماي
3- استقبال عددا من السفراء في 14 ماي
4- تدشين خط السككي lgv في أبريل
5- اعطاء انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة في 7 ماي
6- ترأس حفل الولاء ونوجيه خطاب العرش نهاية يوليوز
7- إصدار العفو الخاص في مناسبة عيد العرش والأضحى
8- إصدار قرار الغاء اضحية عيد الأضحى والقيام بالواجبات الدينية لهذه المناسبة.
9- تكليف لفتيت بالانتخابات المقبلة
10- تكليف الحكومة باعداد جيل جديد لاستراتيجية التفاوت المجالي
دون الحاجة لذكر كل الأنشطة الملكية التي كان على كاتبي التحقيق الرجوع إليها وهي موثقة بالموقع الرسمي لوكالة المغرب العربي للأنباء.
ما لا يفهمه العقل الصحفي الكولونيالي أن جلالة الملك ليس مؤسسة للاستهلاك اليومي، الملكية هي مؤسسة المؤسسات وذات طابع استراتيجي تظهر حينما تفرض الواجبات الدستورية الاستراتيجية ذلك وحينما يتجاوز الامر اختصاصات المؤسسات الدستورية.
ثانيا، النظرة الاستعلائية الكولونيالية التي ترتدي لباس التحقيق كجنس صحفي وتختبى وراء حرية الصحافة واستقلاليتها، فالجريدة أعطت لنفسها حق التنقيط والحكم والوصاية على نهاية مرحلة ملكية، من خلال لعبة خلط مؤشرات وقصص هجينة، وكأننا أمام لعبة "بلاي ستايشن" صينية وليس أمام نظام ملكي وراثي عريق له تقاليده واعرافه وقواعده الدستورية وفوق الدستورية الضاربة في التاريخ.
وهذه الوصاية الإعلامية تعكس العقل الكولونيالي الذي لم يتخلص منه الإعلام الفرنسي رغم كل الادعاءات بالمهنية والاستقلالية فالعقل التحريري لجريدة لوموند لازال يعتبر المغرب من "دول ما وراء البحار"، وهذا يكشف الوجه القبيح لجزء من الإعلام الفرنسي الذي يحاول فرض وصاية على بلدنا مختبئا وراء التحقيقات والافتتاحيات والمونشيطات لمخاطبة من يهمه الأمر في المغرب.
ثالثا، يتعلق بالخط التحريري لجريدة لوموند المبني على تصفية الحسابات والشائعات والفبركات المسمومة تجاه بلدنا لاسيما في عهد الملك محمد السادس. فالجريدة الفرنسية المقربة من قصر الإليزيه منذ تولي الملك محمد السادس العرش تنتظر مناسبة عيد العرش لنفث سمومها فقد خصصت لوموند في الذكرى العشرين لاعتلاء محمد السادس ملفا لنهاية الأسبوع بعنوان عريض ورئيسي "المغرب: محمد الملك اللغز"، وقبل ذلك في 2009 نشرت نفس الجريدة بمناسبة عيد العرش استطلاعا مخدوما ومسيئا وغير مهني حول حصيلة عشر سنوات من حكم ملك المغرب محمد السادس. وفي 2015 كما نشرت لوموند ماسمته "تحقيقا" عن ثروة الملك مبنية على روايات وأخبار "ملاوطة".
لذلك نحن أمام خط تحريري بأجندة سياسية وليس بحبر إعلامي مهني ومستقل.
رابعا، يهم الرواية الأحادية لجريدة لوموند وكأنها طرف في صراع خفي وليس منبر إعلامي، فهي اكتفت بما حصلت عليه من معطيات مغرضة من الحيجاوي وأبواقه وما ينشر في "دارك ويب" من تسريبات تخلط بين القليل من الحقيقة والكثير من التضليل. الغائب فيما سمي تحقيق لوموند هو الرواية المضادة، القصة الأخرى التي لا يريدها المنبر الفرنسي لأنه لا يخدم أجندته الكولونيالية والسياسية.
نحن إذا أمام حملة ممنهجة، فبعدما فقدت الأجندات الحالمة توازنها وخسرت اهدافها أمام صلابة ملكية عريقة وذات شرعية ومشروعية، أخرجت تلك الأجندات أذرعها في الاعلام الدولي لخلق جو من الشكوك سرعان ما سينقلب فيه السحر على الساحر.
*أستاذ التعليم العالي