"الأحرار" يستنكر الحملات المغرضة ضد مؤسسات الدولة ويصادق على مقترحاته للانتخابات

استنكر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحملات المغرضة التي تستهدف رموز سيادة المغرب وسمعة مؤسساته الوطنية، داعيا إلى ضرورة التعبئة المستمرة، والتحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لكافة المغاربة.
واعتبر المكتب السياسي ل"الأحرار" في بلاغ صحفي عقب اجتماعه المنعقد مساء الخميس بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، أن كل هذه المناورات المكشوفة، مهما اتخذت من أشكال وتعبيرات، لن تفلح في المساس بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعب المغربي بملكه.
وشدد المصدر نفسه، على أن هذه المناورات "لن تؤثر على استكمال مسيرة التنمية التي يقودها جلالة الملك، نصره الله، في ترفع تام عن صغائر الأمور ومناوشات المتآمرين، خاصة وأن هدفها معلوم وهو التشويش على الإنجازات التي حققتها بلادنا في شتى المجالات والثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي.
كما دعا المكتب السياسي إلى "ضرورة التعبئة المستمرة، والتحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لكافة المغاربة، وراء قائد البلاد، في مواجهة كل من يحاول الإساءة إلى مؤسساتنا وثوابتنا الوطنية، أو التشويش عليها".
وفي سياق آخر، استحضر المكتب السياسي الحنكة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، ملف الصحراء المغربية، من خلال تزايد المواقف الدولية الوازنة المؤيدة للطرح المغربي.
كما نوه بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، التي تهم توجيه مساعدات إلى سكان غزة، ما يعكس الانشغال المستمر لجلالته بالوضع الإنساني الصعب في القطاع، ويجسد انخراطه الراسخ في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التضامن والدعم الإنساني.
وارتباطا بدعوة جلالة الملك إلى اعتماد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب، ناقش المكتب السياسي لحزب "الحمامة" وصادق على مقترحات الحزب، التي سيتم تقديمها لوزارة الداخلية، مُساهَمَة في هذا الورش الهام، من أجل إعطاء زخم للعملية الديمقراطية وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن المشاركة المكثفة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في العملية السياسية.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالته إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهو ما تجلى في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، لإعداد مشروع قانون المالية 2026، والتي أكدت على الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعدالة المجالية، عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.