مرصد يحذر من مواد غذائية بأسعار منخفضة على منصات التواصل

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك، من تنامي ظاهرة عرض المواد الغذائية بأسعار منخفضة جدا عبر المحلات التجارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المرصد، في بلاغ له، إنه يتابع "بقلق بالغ تنامي ظاهرة بيع المواد الغذائية بأسعار منخفضة إلى حدّ الصدمة، عبر محلات تجارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا على إنستغرام وتيك توك"، مشيرا إلى أنه قام بجولة رقمية وميدانية لرصد هذه الظاهرة التي "تهدد بشكل مباشر صحة المستهلك المغربي وتغذي سوقًا غير منظمة خارج الضوابط القانونية".
وأوضح المرصد أنه "خلال الأشهر الأخيرة، انتشرت إعلانات تحت شعار "العروض الصادمة" التي تروج لمنتجات غذائية بأسعار غير معقولة مقارنة بالأسعار الرسمية في الأسواق المغربية، حيث تم رصد معلبات تباع ب 2 دراهم فقط رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز 7 دراهم، وأجبان وزيوت تُعرض بأقل من نصف الثمن المعروف، بالإضافة إلى سلع مجهولة المصدر أو قريبة الانتهاء يتم ترويجها تحت شعارات مثل: "تصفية المخزون" أو "العرض محدود"".
وأبرز البلاغ ذاته أنه في "علم التسويق، يُعرف هذا الأسلوب باسم "Offre Choc" أو العرض الصادم، حيث يعتمد على: إظهار تخفيضات وهمية تتجاوز 70 في المائة، وضع سعر قديم مبالغ فيه بجانب سعر جديد منخفض جدًا، وخلق شعور بالإلحاح لدى المستهلك. غير أن هذه التقنية في السوق المغربية تحولت إلى وسيلة خطيرة للتغرير، تستعمل لترويج سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتخلص من منتجات تالفة أو مرفوضة من أسواق أخرى، وتضليل المستهلك المغربي وجعله ضحية استهلاك غير آمن".
وأكد المرصد أن القانون المغربي واضح في هذا الباب: "فالقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يمنع تضليل المستهلك عبر إعلانات كاذبة أو منقوصة (المادة 21)، والقانون 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة يجرّم الممارسات التجارية التدليسية التي تخل بالمنافسة وتضر بالمستهلك (المادة 6)، والقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يمنع عرض أي منتج غير مطابق للسلامة الصحية في السوق الوطنية (المادة 3)".
وسجل المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن هذه الظاهرة "لم تعد مجرد أسلوب تجاري، بل صارت تغريرًا واحتيالًا مباشرًا يهدد المستهلك". مؤكدا أنه سيحتفظ بحقه الكامل في التبليغ والتقدم بشكايات رسمية أمام وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA، والسلطات المحلية، والنيابة العامة"، ومباشرة إجراءات قضائية ضد أي محل أو صفحة رقمية يثبت تورطها في بيع منتجات مشبوهة أو التلاعب بالمستهلك عبر عروض وهمية مضللة.
ودعا المرصد، جميع المستهلكين المغاربة، إلى "توخي الحذر وعدم الانخداع بالأسعار المغرية جدًا، والتأكد من المصدر وتاريخ الصلاحية قبل الشراء، والتبليغ عن أي محل أو حساب مشبوه".