أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اليوم الجمعة، عن قرارها اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهدوي، وكل من ثبت تورطه في نشر وتسريب مداولات داخلية للجنة، واصفة مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ب"العادية جداً". وأفادت اللجنة في بلاغ صحفي صدر عقب اجتماع عقدته اليوم، بأن هذا القرار يأتي ردا على ما بثه المهدوي في قناته على "يوتوب" مساء الخميس 20 نوفمبر 2025، والذي تضمن "تركيبة منتقاة" من أقوال وصور تخص اجتماعاً داخلياً للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. واعتبرت اللجنة أن نشر هذه المقاطع يعد عملا غير قانوني وجريمة يعاقب عليها القانون، مستندة إلى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة التي تنص على سرية مداولات اللجان، إضافة إلى انتهاكه للحق في الصورة والخصوصية، وفق تعبير البلاغ. وفي سياق ردها على الاتهامات، وصفت اللجنة ما قام به المهدوي بأنه "استمرار لنهج التشهير" بأعضائها والتشكيك في ذمتهم المالية، نافية صحة ما نُسب لرئيس لجنة أخلاقيات المهنة من كلام، ومؤكدة أنه تم "تحريفه وفبركته". وقالت إن مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، "كما بثها المهدوي، نفسه، كانت عادية جدا"، موضحة أنها تمت وفق المساطر القانونية، مشيراً إلى أن حضور رئيس اللجنة المؤقتة جاء بعد انتهاء الاجتماع لإبلاغه بقرار اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 المتعلقة بالنفاذ المعجل للعقوبة، وذلك في إطار استشاري تسمح به المادة 19 من النظام الداخلي. وشددت اللجنة على أن تضخيم ما يدور في الاجتماعات هو "محاولة للتهرب من المساءلة الأخلاقية"، معلنة تمسكها بالمتابعة القضائية ضد المعني بالأمر.