أصدر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بلاغا توضيحيا عقب انتشار إشاعة طالت منتوج زيت الزيتون المغربي، وتسببت في إثارة القلق بين عدد من المستهلكين داخل المغرب وخارجه. وأكد الاتحاد، في بلاغ له، أنه قام بإجراء بحث ميداني شامل، شمل مختلف الأطراف المعنية وطنيا ودوليا، من أجل التحقق من حقيقة المعطيات المتداولة. وكشف البلاغ، أن الشحنة الصغيرة التي ضبطتها الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA هي شحنة مزورة لا تحمل قنيناتها رقم الرخصة ولا تاريخ الصلاحية مما يصعب تتبع مصدرها. وأكدت الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA ، وفق البلاغ، أن الشحنة المصادرة لا علاقة لها بزيت الزيتون المغربي كما تؤكد انه لا وجود لأي اجراء بتعليق ولا حظر ولا منع ولا قرار رسمي يطال زيت الزيتون القادم من المغرب. وأوضح المصدر ذاته، أن الشحنة الصغيرة المصادرة تهم محل بيع واحد بجميع التراب البلجيكي والأوروبي مع العلم والتذكير أن الشركة المنتجة لزيت الزيتون المعنية تنتج دفعات كل ساعة تتراوح ما بين 15 و 20 ألف قنينة لكل دفعة تتوزع على التراب الوطني والأوروبي وحتى الأمريكي بحيث لو كان الأمر يتعلق بزيت الزيتون المغربي لما تحدد المشكل على متجر واحد بل سيعم مجموع التراب البلجيكي والأوروبي على السواء . كما استنكر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، هذه الإشاعة ويؤكد أنها عارية من الصحة . ودعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، جميع المستهلكين المغاربة توخى الحذر عند الاقتناء بالانتباه إلى وجود شريط الضمان على الغطاء والتأكد من معلومات المنتوج المدونة على القنينة كعنوان الشركة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية ورقم الدفعة numéro du lot. وطمئن الاتحاد، المغاربة بأن "منتوج بلادهم زيت الزيتون سليم ويمكن استهلاكه ولا يشكل أي ضرر أو خطر على صحتهم"، داعيا، السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من سولت له نفسه التشويش ونشر الهلع والبلبلة في أوساط المستهلكين المغاربة دون تبين ولا سند صحيح وموثوق.