الاتحاد المغربي لحماية المستهلكين ينفي وجود أي خطر متعلق بزيت زيتون واد سوس ويدعو لوقف ترويج الإشاعات

نفى الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بشكل قاطع صحة الإشاعة التي طالت منتج زيت الزيتون المغربي "واد سوس"، والتي خلّفت حالة من القلق في صفوف المستهلكين. وأكد الاتحاد، في بيان له، أنه فتح بحثاً معمقاً شمل مختلف الجهات المختصة داخل المغرب وخارجه، خلص إلى عدم وجود أي علاقة للمنتج المغربي بما جرى تداوله من معلومات مغلوطة.
وحسب البيان، فإن النسخة المصورة المنسوبة للوكالة الفيدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية (AFSCA) مزيفة ولا تحمل خاتمها الرسمي، كما أن تاريخ صلاحيتها يثبت عدم صحة مصدرها. وأوضحت الوكالة البلجيكية، وفق مراسلة رسمية، أن البيان المفبرك لا علاقة له بزيت الزيتون المغربي، مؤكدة عدم وجود أي تعليق أو حظر أو قرار يمس منتج "واد سوس" داخل بلجيكا أو خارجها.
وأشار الاتحاد إلى أن النسخة المصادرة التي جرى تداولها تعود لمزيج من الزيوت غير صالح للاستهلاك، وتخص التراب البلجيكي والأوروبي فقط، حيث تم تحديد منشئها بدقة، فيما تواصل الشركة المنتجة لزيت "واد سوس" نشاطها بشكل عادي، وتوزع منتجها داخل المغرب وخارجه دون تسجيل أي حالة تضرر.
كما شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على أن الإشاعة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً سلامة المنتوج المعروض في الأسواق الوطنية.
ودعا الاتحاد المغربي لحماية المستهلكين المستهلكين إلى التحلي بالحذر خلال اقتناء المنتجات الغذائية، مع الانتباه لوجود شرط الضمان على الملصقات، والتأكد من المعطيات التقنية المدونة على العبوات، بما في ذلك اسم الشركة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية والرقم التسلسلي.
وختم الاتحاد بيانه بدعوة كافة المستهلكين داخل المغرب وفي الخارج إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تستهدف منتجات وطنية، مؤكداً حرصه على حماية المستهلك المغربي ونشر الوعي داخل الأوساط الاستهلاكية.