منصة "X" تكشف استهدافا رقميا ممنهجا للمغرب عبر حسابات أجنبية

في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية الرقمية، أعلنت منصة "إكس" (تويتر سابقا) أول أمس الجمعة عن بدء العمل رسميا بخاصية "تسمية البلد" (Country Label)، وهي ميزة تكشف بلد إقامة الحسابات.
وقد أدى تفعيلها إلى ظهور معطيات لافتة حول عدد من الحسابات التي تستهدف المغرب أو ترتبط بتعبيرات احتجاجية شهدتها البلاد خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، وفق تحليل البيانات الأولية.
وبدأت المنصة في تعميم هذه التسميات بشكل محدود يوم الجمعة 21 نونبر 2025، حيث باتت تظهر دولة تسيير الحساب في قسم "Joined"، بهدف الحد من حملات التأثير الأجنبي ومواجهة المعلومات المضللة.
وأثارت الخاصية موجة جدل، بعدما كشفت عن حسابات سياسية وناشطة تدار من خارج بلدانها المعلنة، مما دفع "إكس" إلى إيقافها مؤقتا قبل إعادة تشغيلها، حسب تقرير لموقع "ماشابل" (Mashable).
ومع إعادة تفعيل الميزة، تبين أن عددا من الحسابات والصفحات اشتهرت بمعاداتها لمصالح المغرب وأخرى تخص التعبيرات الاحتجاجية التي شهدتها المملكة أواخر شهر شتنبر وفي أكتوبر الماضي، تدار فعليا من الجزائر وكندا ودول عربية مختلفة.
ويتبين من خلال تتبع معطيات عدد من الحسابات التي تدعي الانتساب إلى حركة "جيل زد 212′′ مثلا، أنها تدار من الجزائر وكندا بالأساس، مع وجود حسابات تدار من دول عربية أخرى بما فيها وفق خبراء، تلك التي تدعي صداقتها للمغرب.
ويرجح الخبراء في الأمن السيبراني أن تكون هذه الصفحات هي من وقفت وراء دعوات التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة خلال احتجاجات "جيل زد 212′′، مبرزين أنه بينما تعد الدوافع الجزائرية معروفة ومحسومة، فإن إدارة عدد من الصفحات المذكورة من كندا تكشف استغلالها من طرف فارين من العدالة المغربية.
وأشار الخبراء، إلى أن هذه الحسابات كانت تروج دعوات للتصعيد واتهامات موجهة للمؤسسات العليا في البلاد، مستعملة لغة مغربية مزيفة لاستمالة الرأي العام، ما يوحي بوجود حملة منظمة لخلق البلبلة.
وأظهرت التحليلات التقنية أن الجزائر تشكل المصدر الأبرز لإدارة هذه الحسابات، فيما برزت كندا كمركز داعم عبر حسابات مرتبطة بأفراد يشتبه في تورطهم في عمليات احتيال عابرة للحدود.
ومع هذه التطورات، يجد المغرب نفسه أمام تحد سيبراني جديد في مواجهة التدخلات الخارجية، خاصة مع تأثير هذه الحسابات في تشويه صورة البلاد دوليا وزيادة حدة التوترات الداخلية.