دعا خبراء اليوم الأربعاء بالرباط، إلى النهوض بالحق في الحصول على المعلومات لتعزيز شفافية الإدارة والحكامة الجيدة، وذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، حول موضوع "الممارسات والملاءمة مع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: أي مساهمة للإعلام الوطني". وأكد الخبراء خلال هذه الندوة المنظمة بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، على ضرورة زيادة التعريف بمقتضيات القانون 31.13، والرفع من وعي المواطنين بأهميته من أجل إعادة الثقة إلى الإدارة العمومية وتعزيز دولة الحق والقانون. في هذا الصدد، جدد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، التأكيد على أهمية الحق في الحصول على المعلومات في تعزيز الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية، مبرزا أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعمل على وضع مرجعية موحدة لتطبيق مقتضيات القانون 31.13 من طرف جميع المؤسسات والهيئات المعنية بهذا القانون. وأضاف السغروشني أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعمل كذلك على إرساء نظام لتقييم مدى تطبيق مقتضيات القانون 31.13، يهدف إلى تحديد التعديلات التي يمكن اقتراحها لتجويد مقتضياته، مسجلا أن هذا النظام سيرتكز على متطلبات القانون 31.13، لاسيما توفر كل مؤسسة عمومية على أشخاص مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، حيث ستعمل اللجنة على تعزيز مكانة هؤلاء المكلفين وتنشيط شبكة تجمعهم. وأشار في هذا السياق إلى إرساء مخطط لتصنيف وإحصاء الوثائق الإدارية لمعرفة الوثائق التي يمكن نشرها أم لا. يشار الى أنه جرى بهذه المناسبة تقديم الجائزة الوطنية الأولى للحق في الحصول على المعلومات، التي تمنحها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، إلى قطاع الوظيفة العمومية، في شخص الكاتب العام للقطاع، أحمد العمومي، وذلك تثمينا لجهود هذا القطاع في بلورة وتنزيل مقتضيات القانون 31.13.