وهبي يحذر من تضخم الديون المتعثرة ويكشف عن 100 مليار درهم مستولى عليها

حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من تفاقم ظاهرة الديون المتعثرة لدى الأبناك، مشيرا إلى أن هناك حالات يستمر فيها أشخاص في استغلال عقارات مرهونة دون تسديد القروض لفترات طويلة، ما يضاعف حجم الديون ويصل أحيانا إلى مبالغ ضخمة.
وأكد وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن قيمة المبالغ المستولى عليها تصل إلى حوالي 100 مليار درهم، مشيرا إلى اجتماعات تنسيقية مع والي بنك المغرب لإيجاد حلول لهذه الممارسات.
وأشار الوزير إلى أن التعقيدات في الخبرة القضائية، والتي تشمل خبرة أولى وخبرة ثانية وخبرة مضادة، تؤثر على سير القضايا، وتكون شركات التأمين والبنوك الأكثر تأثرا.
وأوضح أن هناك أمثلة لأراض بقيمة عالية يتم استغلالها فلاحيا بعد الحصول على قرض بنكي، وفي بعض الحالات يتم تقسيمها وتسجيلها دون تسديد القروض لعقود من الزمن.
وشدد وهبي على أن ضخ هذه الأموال في الاقتصاد كان من الممكن أن يحقق أثرا إيجابيا كبيرا، موضحا أن تحسين إدارة هذه الديون يمكن أن يفتح المجال أمام استثمارات كبيرة.
كما دعا إلى إعادة النظر في منظومة الخبرة القضائية لضمان التوازن بين استقلال الخبير وفعالية الرقابة على عمله.