القضاء التجاري محور جهود النيابة العامة لدعم المقاولات وحماية الاقتصاد الوطني

في إطار جهودها لتعزيز فعالية القضاء التجاري ودعم الاقتصاد الوطني، نظمت اليوم الخميس بالرباط، رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ندوة تكوينية حول "دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي".
ويأتي تنظيم هذه الندوة التي تمتد على مدى يومين، استجابة للتحولات البنيوية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تتطلب تطوير السياسات القانونية والاقتصادية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ودعم تنافسية المقاولات الوطنية، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في مسار التنمية المستدامة بالمغرب.
ويستعرض القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، الدور المحوري للقضاء التجاري والنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، بما يشمل تقديم طلبات فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية للمقاولات، وطلب تمديد هذه المساطر، وفتح المساطر في حق المسيرين، وغيرها من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى إنجاح مساطر صعوبات المقاولة.
كما ستتيح الندوة للمشاركين من قضاة ومسؤولين قضائيين مناقشة دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي ودعم المقاولات المتعثرة، واستعراض مهام القاضي المنتدب والقضاء التجاري بصفة عامة، إلى جانب الآليات المؤسساتية للتنسيق المرتبطة بتدبير المحاكم، ودور النيابة العامة في تعزيز الحماية القانونية لدائني المقاولة.
وستناقش الندوة أيضا أهم الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض في هذا المجال، والإشكالات التي تعيق أداء المحاكم التجارية والنيابة العامة، للخروج بتوصيات عملية لتعزيز دور القضاء التجاري كفاعل محوري في حماية النظام الاقتصادي الوطني وتحقيق النجاعة القضائية.
ويهدف تنظيم هذه التظاهرة إلى تعزيز قدرات القضاة المشاركين، وتبادل الخبرات والتجارب، وتحسين الأداء القضائي، بما يضمن حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المغرب.