قانون التنظيم القضائي للمملكة يكرس الوضع الدوني للأمازيغية

رفعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب المعروفة اختصارا ب« FNAA »، مذكرة ترافعية حول
وضعية الأمازيغية بمشروع القانون رقم15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
المذكرة التي وجّهتها الفيدرالية، التي تضم أكبر تجمع للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، لرئيس مجلس المستشارين فضلا عن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين، سجلت » الوضع الدوني الذي وضعت فيه الامازيغية لغة وثقافة وهوية بمقتضيات المادة 14 من نص مشروع قانون التنظيم القضائي، عبر اعتماد منهج تمييزي تراتبي لكلمة « تظل » وكلمة « تعتبر أيضا » الواردة في الفصل الخامس من الدستور« .
ذات المصدر أكد « إقصاء الامازيغية لغة وثقافة من مجالات الولوج للعدالة، ومنها فضاءات التواصل والترافع أمام المحاكم » علاوة على –حسب نفس المذكرة الترافعية – »تعليق استعمال اللغة الأمازيغية بمرافق القضاء وربط ذلك بتعيين ترجمان »، الشيء الذي اعتبرته ال FNAA« بمثابة لغة أجنبية، وهو توجه خارج السياق الدستوري والحقوقي للبلاد ومساس بالحق في ولوج الامازيغ للعدالة. » سيما أن نص مادة المشروع « تعامل مع الأمازيغيين كأجانب بأوطانهم الأصلية، عندما تم فتح المجال ضمنيا بتعين تراجمة للأمازيغ بمحاكم وطنهم ».
كما دعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب » FNAA « من أجل إصلاح وتجاوز هاته المعيقات إلى « مراجعة نص المادة 14 من مشروع القانون رقم 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائيللمملكة، وذلك بشكل يضمن استعمال اللغة الأمازيغية أمام مرافق السلطة القضائية بدون أي شكل من أشكال التمييز، فضلا عن »نسخ أحكام القانون رقم رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم وذلك بباب الأحكام الختامية والانتقالية من المشروع.« و » تنقيح الترسانة القانونية المغربية من كافة النصوص المكرِّسة للتمييز العنصري على أساس اللغة أو العِرق أو الدين أو غيره، واستصدار مقتضيات تشريعية جديدة أو معدلة لتلك المذكورة أعلاه، تأخذ بعين الاعتبار التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب، وتجعل من الأمازيغية لغة رسمية لها وظائفها المَنوطة بها في المجتمع والدولة.
كما طلبت الفنا « ربط مسالة تعيين القضاة بشرط معرفة وإتقان التعابير اللسنية للغة الأمازيغية السائدة بالمنطقة التي سيتم تعينهم بها.«