أمازيغ يدعون لجعل الموروث القضائي الأمازيغي مصدرا للتشريع في المغرب

بالموازاة مع الشروع في تدارس مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي ينص على اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، خرج حقوقيون أمازيغ يطالبون بتكوين المتدخلين في العدالة في هذه اللغة، وكذا اعتماد الثقافة الأمازيغية مصدرا للتشريع.
وفي هذا الصدد، أرسلت الفيديرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب لكل من رئيس الحكومة والبرلمانيين مذكرة ترافعية حول النص المذكور، تشتكي فيها مما أسمته ب"الوضع الدوني، الذي وضعت فيه الأمازيغية لغة، وثقافة، وهوية في مقتضيات المادة 14 من نص مشروع قانون التنظيم القضائي"، وكذا "إقصاء الأمازيغية لغة وثقافة من مجالات الولوج للعدالة، ومنها فضاءات التواصل والترافع أمام المحاكم".
وانتقدت المذكرة كذلك ما اعتبرته "تعليق استعمال اللغة الأمازيغية بمرافق القضاء وربط ذلك بتعيين ترجمان"، الأمر الذي يعني "اعتبارها لغة أجنبية، وهو توجه خارج السياق الدستوري والحقوقي للبلاد، ومساس بالحق في ولوج الأمازيغ للعدالة".
ولتجاوز ذلك، طالب الحقوقيون ب"مراجعة نص المادة 14 من مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وذلك بشكل يضمن استعمال اللغة الأمازيغية أمام مرافق السلطة القضائية من دون أي شكل من أشكال التمييز"، علاواة على السماح بأن "يفتح المجال في مواد المشروع للموروث القانوني والعرفي الأمازيغي ليكون مصدرا من مصادر التشريع، بما لا يتعارض مع المرجعية الأممية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب".
إلى ذلك، حثت الفيديرالية على "جعل استعمال وإتقان اللغة الأمازيغية، مجالا للتنافس بين موظفي كتابة الضبط، والقضاة، وأطر المهن القانونية المساعدة للقضاء"، وذلك "خِدمة لكافة المواطنين والمواطنات دون تمييز"، إلى جانب "ربط مسألة تعيين القضاة بشرط معرفة وإتقان التعابير اللسنية للغة الأمازيغية السائدة في المنطقة، التي سيتم تعينهم فيها". وطالبت الجمعية في هذا السياق بتعديل المادة 14 من القانون المذكور لضمان "تأهيل مختلف المتدخلين والعاملين في منظومة العدالة باعتماد وإحداث تكوينات خاصة في مجال الأمازيغية لغة، وثقافة، وأعرافا".
وجدير بالذكر، أن مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ينص على أنه "تظل اللغة العربية لغة التقاضي، والمرافعات، وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم مع العمل على تفعيل اللغة الأمازيغية، طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، ويجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يحق للمحكمة وأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة، أثناء الجلسات، بترجمان محلف، تعينه المحكمة، أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها".