بحضور بوريطة وغياب جل الزعماء العرب.. قمة بيروت تحث على تنمية القدس الشرقية

طالبت القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت، اليوم الأحد، بتخفيف معاناة النازحين واللاجئين، وأعرب الموعد، الذي استمر يوما واحدا وشهد تمثيلا ضعيفا وحضره من الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، عن التمسك بوضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، ورفض إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وانطلقت القمة الاقتصادية العربية في دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم الأحد، في ظل غياب معظم القادة العرب، الذين اعتذروا عن المشاركة شخصيًّا، وأوفدوا ممثلين عنهم.
وشارك على مستوى الزعماء إلى جانب رئيس البلد المضيف ميشال عون، أمير قطر، تميم بن حمد، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس تونس، الباجي قايد السبسي، فيما مثلت باقي الدول برؤساء حكومات أو وزراء.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في ختام القمة، إن المشاركين في القمة اتفقوا، في بيانهم الختامي، على أهمية « تكاتف جميع الجهات المانحة والصناديق العربية للتخفيف من معاناة النازحين، وتمويل مشاريع تنموية في الدول المضيفة؛ ما من شأنه دعم الخطط التنموية والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المضيفة ».
ودعت القمة، في بيان خاص بقضية النازحين واللاجئين، إلى مضاعفة الجهود الدولية لتعزيز الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية، ويكفل احترام سيادة وقوانين الدول المضيفة.
وناشدت الدول المانحة تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية، بتنفيذ تعهداتها المالية، وتقديم التمويل المنشود للدول المضيفة.
وأوقفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي، تمويلها الكامل ل »أونروا »؛ بدعوى حاجة واشنطن إلى إيضاحات بشأن تمويل ونفقات الوكالة.
وقال زكي إن المجتمعين في الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية « أكدوا ضرورة تبني سياسة استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة ».
وأضاف أنهم « ثمنوا عاليا مبادرة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح لإنشاء صندوق للاستثمار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص ».
وشدد المشاركون في القمة، على « أهمية دعم مسيرة العمل التنموي والاقتصادي العربي المشترك، ومتابعة التقدم في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، أملين الوصول إلى سوق عربية مشتركة ».