الحكومة تعلن عن ‘ثورة تعليمية'.. تلغي التعاقد وتقترح حلولا جذرية لأسرة التعليم

أعلنت الحكومة عن نيتها تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، ابرزها التخلي عن نظام « التعاقد »، ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون « التعاقد » لم يعد معتمدا.
ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن الأمر جاء بناء على توجيهات صادرة عن رئيس الحكومة، الذي اجتمع رفقة الوزير المعني سعيد أمزازي، اليوم السبت بمقر الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية.
وفي تفاصيل اللقاء، يورد البلاغ، الذي توصلت ‘القناة' بنسخة منه، أن الموعد خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث أكد الوزير على أن التوظيف الجهوي ‘يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد'.
وفي هذا السياق، أعلن أمزازي أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ‘ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين'.
وتهم هذه الاقتراحات، تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، ابرزها التخلي عن نظام « التعاقد »، ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون « التعاقد » لم يعد معتمدا. بجانب ‘مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل' و'تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية'.
كما نصت المقترحات أيضا مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي حول ‘التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير' بما يستجيب لهذا المطلب ‘وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين'، بجانب ‘الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها'، و'مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية'.
كما خرج اللقاء بمقترح التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على الحقوق التالية : ‘اجتياز مباراة المفتشين : التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية'، و'اجتياز مباراة التبريز : التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية'.
وأيضا ‘اجتياز مباراة الإدارة التربوية : التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية'، و'اجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي : التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية'، وكذا ‘تقلد مناصب المسؤولية : فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل'.
وأكد الوزير على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال، فيما شدد على أن الوزارة، ‘إذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات'.