نهاية شهر العَسل!.. 'رفاق بنعبد الله' يتهمون 'إخوان العثماني' ب'الانقلاب والتنصل'

علاقة حزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، تتأزم يوما بعد يوم، حيث تشهد خلافات حادة بين الفينة والأخرى، آخرها الخلاف بين الحزبين خلال تجديد الهياكل داخل البرلمان، بمناسبة الولاية التشريعية الحالية.
ويعود أصل الخلاف إلى قرار المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بترشيح البرلماني رشيد الحموني لمنصب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، لمنافسة مرشح فريق 'إخوان العثماني'، إدريس الصقلي، والذي حسم المنصب لصالحه.
وعلق المكتب السياسي لحزب الPSS، على دخول حزب 'المصباح' في منافسته على رئاسة اللجنة المذكورة، واصفا ما أقدم عليه فريق الحزب الإسلامي، ب'الانقلاب والتنصل من الاتفاق'.
وقال 'رفاق بنعبد الله'، في بلاغ لمكتبهم السياسي إن 'المجموعة النيابية للحزب سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية'.
وأضاف البلاغ أن 'نائبات ونواب الحزب تشبتوا بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية'.
وعبر الحزب عن 'أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية'.
ونوه 'رفاق علي يعتة' ب'الدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح'.