“كعكة” المناصب البرلمانية تنهي شهر العسل بين “إخوان” العثماني و”رفاق” بنعبد الله

يبدو أن شهر العسل الذي جمع بين الحليفين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، قد وصل إلى نهايته، بعد أن تفجر الخلاف بين نوابهما حول منصب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خلال جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة لما تبقى من الولاية التشريعية (2016-2021)، والتي انعقدت يوم الاثنين الماضي.
واندلعت الخصومة بين “إخوان سعد الدين العثماني” و”رفاق نبيل بنعبد الله”، بعد رفض “البيجيدي” التنازل عن منصب رئاسة اللجنة النيابية المذكورة لفائدة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ليرشح نواب هذه الأخيرة رشيد الحموني للتنافس حول هذا المنصب، فيما جدد فريق “المصباح” ثقته في إدريس صقلي عدوي، الذي حسم نتيجة “النزال الانتخابي” لصالحه، بعد حصوله على 107 أصوات، مقابل 83 صوتا لمنافسه الحموني الذي حظي بدعم ومساندة فرق من المعارضة والأغلبية.
رد التقدم والاشتراكية لم يتأخر كثيرا، حيث وصف مكتبه السياسي، تمسك نواب العدالة والتنمية برئاسة لجنة مراقبة المالية العامة وعدم تنازلهم عنها، ب”الانقلاب” و”التنصل” مما تم الاتفاق عليه سابقا.
وقال بلاغ للمكتب السياسي، صدر أمس الأربعاء، إن “المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية”.
وأضاف البلاغ ذاته، الذي اطلعت “رسالة 24” على نسخة منه، أنه “وأمام تشبث نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية”، ووصف “رفاق علي يعتة”، في بلاغهم الذي وجهوا من خلاله رسائل “شديدة اللهجة” إلى العدالة والتنمية، (وصفوا) الاحتكام للتصويت في رئاسة اللجنة النيابية التاسعة وكذا تنصل “إخوان عبد الكريم الخطيب” مما أسموه “اتفاقا مسبقا”، ب”السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية”.
وبعدما نوه بما أسماه ب”الدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حظي به هذا الترشيح”، حيا “حزب الكتاب” “كل النائبات والنواب من مختلف الفرق على دعمهم لهذا الترشيح وتصويتهم لصالحه”، وذلك في إشارة لنواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا الاستقلال والأصالة والمعاصرة.