بنشعبون في مناظرة الصخيرات: 140 شركة فقط تؤدي 50% من ضرائب المغرب

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الجمعة 3 أبريل، بالصخيرات، أنه سيتم بلورة قانون إطار يوجه الخمس سنوات المقبلة من الجبايات بالمغرب.
وأوضح بنشعبون، في كلمته الافتتاحية، أنها المناظرة تجسد الدور الأساسي الذي يلعبه النظام الجبائي في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق الثروات وفرص الشغل، وتعكس رغبة الحكومة في الأخذ بعين الاعتبار التحديات على الصعيد العالمي فيما يخص الحكامة الجيدة للجبايات والمعايير التي يجب أن تعتمدها الأنظمة الضريبية.
كما أن لهذه المناظرة هدف أساسي، يضيف بنشعبون، هو إعداد تصور شمولي للجبايات بمختلف مكوناتها: ضرائب الدولة، الجبايات المحلية والرسوم شبه الجبائية؛ وذلك عبر إعداد قانون إطار يعتمد الممارسات الفضلى ويأخذ بعين الاعتبار مساهمات جميع الفاعلين واقتراحاتهم.
وأفاد بنشعبون أن 50 في المائة من عائدات الضرائب الثلاث مجتمعة (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) تأتي من 140 شركة فقط.
وأبرز وجود تفاوت كبير بالنسبة للضريبة على الدخل، ف 73 في المائة من العائدات تأتي من المستخدمين مقارنة ب 5 في المائة فقط التي تعود للمهنيين. فمتوسط مساهمة الموظف أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهني. وبالمثل، 3 في المائة فقط من المهنيين يدفعون 50 في المائة من الضريبة على الدخل المهنية.
وسجّل بنشعبون أن هذه المعطيات تتناقض مع مبدأ العدالة الجبائية، داعيا إلى تغيير الوضعية من خلال التنفيذ الفعال للقاعدة المتمثلة في المداخيل المتساوية تعني ضرائبا متساوية. وتؤكد هذه الملاحظات على الحاجة إلى العمل من أجل مساهمة عادلة ومنصفة للمهن الحرة والشركات الكبرى على وجه الخصوص، الشيء الذي سيسمح بإعادة تطوير الضريبة على الدخل ودعم أفضل للإنفاق الاجتماعي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التكلفة السنوية الإجمالية لنظام الحوافز الضريبية الحالية تقدر بحوالي 30 مليار درهم، أي ما يقرب من 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا أن النقاش الوطني حول الضرائب، الذي واكب التحضير لهذه المناظرة، دعا إلى مراجعة وإعادة النظر في هذا النظام، ليس فقط لعدم المساواة التي يطرحها، ولكن أيضا بسبب عدم التوازن الذي يمكن أن يحدثه.
وشدّد على ضرورة إعادة النظر في التحفيزات للفاعلين الاقتصاديين في المستقبل، نحو مزيد من المزايا من خلال مخصصات الميزانية بدلاً من الإعفاءات الضريبية. وبالمثل، لا ينبغي لأي قطاع ولا نشاط أن يظل خارج نطاق الضرائب، فالمبدأ هو أنه يجب على جميع دافعي الضرائب تقديم عائداتهم حتى عندما يتم إعفاؤهم.