كشفت المؤشرات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، صباح أمس الجمعة بمدينة الصخيرات، عن جملة من الاختلالات التي يعرفها النظام الجبائي المغربي، وخاصة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والدخل والضريبة على القيمة المضافة. وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية إن 50 في المائة من المداخيل الضريبية تؤديها 140 مقاولة فقط، كما أن 75 في المائة من المداخيل تأتي من الضريبة على الدخل، ضمنها 5 في المائة فقط تأتي من الضريبة على الدخل المهني. وأوضح أن 1 في المائة فقط من المقاولات هي التي تؤدي 80 في المائة من الضريبة على الشركات، بينما 84 مقاولة فقط تؤدي 50 في المائة من الضريبة على الشركات، ولا تمثل هذه المقاولات سوى 28 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي و40 في المائة من القيمة المضافة. وعلى المستوى كذلك، سجل الوزير أيضا ضعف الامتثال الضريبي، حيث إن 46 في المائة فقط من الشركات تصرح، و33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو وضع أفرز عددا من التحديات منها إشكالية العدالة وعدم الإنصاف، وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة، وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، ونظام الحكامة، حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية. وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أنها تتسم بالتركيز، ذلك أن 50 في المائة من العائدات تأتي من 150 مقاولة فقط، أما بخصوص الجبايات المحلية فأشار إلى ضرورة إجراء تعديلات بشأنها في اتجاه تعزيز اللاتمزكر وتكريس الجهوية المتقدمة، مع تحسين الموارد الجبائية للجماعات الترابية. وأكد أن نجاح هذه التدابير يعتمد على حكامة جيدة وفعالة وناجعة، وكذا إدارة متفاعلة ومنفتحة على محيطها وشركائها تضمن تقديم أجود الخدمات للمساهمين، في احترام تام لقيم العدالة والشفافية. وكشف بنشعبون عن المفارقات التي تعرفها مساهمات الملزمين، إذ أن الضغط الضريبي الذي تعشيه المساهمات يتحمله المأجورين أكثر من غيرهم، حيث إن متوسط مساهمات المأجورين تفوق مساهمة المهنيين بأكثر من خمس مرات. وتعتبر هذه الوضعية بحسب بنشعبون وضعية غير سلمية ولا تتماشى مع العدالة الجبائية المنشودة. وشدد الوزير على أن هذه الوضعية وهذه المؤشرات تستدعي ضرورة بلوغ مساهمة جبائية عادلة للمهن الحرة والتجار، وذلك في اتجاه توسيع الوعاء الضريبي. وأوضح بنشعبون أن توسيع هذا الوعاء سيتيح إعادة النظر في الضريبة على الدخل وتحسين التحملات الاجتماعية وتعزيزها بشكل أفضل. وتعهد بنشعبون أن يعمل على توجيه “كل درهم” متأتي من توسيع الوعاء الضريبي نحو تقليص المعدلات الضريبية وتعزيز النفقات الاجتماعية. وقال إن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم المواطنين من ذوي أصحاب الدخل الدنيا والطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية. حسن أنفلوس
