جميلة صدقي.. مسار ناجح بين القضاء و'الدبلوماسية' داخل الاتحاد الإفريقي (حوار)

ما من شك أن القاضية جميلة صدقي التي تم تنصيبها، يوم الأربعاء الماضي، على رأس مهامها كقاضية بالمحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، ستغني منصبها الجديد بتجربتها القيمة التي تجمع من جهة بين اختصاصات ومهام القضاء و"الدبلوماسية القضائية"، ومن جهة أخرى بين الجانبين الإداري والقضائي.
فقد تمكنت صدقي، التي انخرطت في سلك القضاء منذ 1990، من التأسيس لمسار مهني ناجح على مدار نحو 29 سنة، ارتقت خلاله مختلف مدارج السلم القانوني والقضائي.
وأسرت القاضية المغربية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها بدأت مسارها المهني في سلك القضاء كنائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، ثم نائبة رئيس نفس المحكمة، قبل أن تلتحق بالإدارة المركزية، مسجلة أن ذلك مكنها من الجمع بين ما هو قضائي وإداري قبل أن تواصل مسارها في مجال الدبلوماسية القضائية بتحمل مسؤولية مؤسسة قاضي الاتصال لدى السلطات القضائية البلجيكية، الى جانب مسؤولية منصب مستشارة قضائية ضمن بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي.
ولم يكن للقاضية الملتحقة حديثا بالمحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي أن تخفي فخرها المستحق بهذا التعيين الذي يأتي بعد تجربة طويلة وخبرة قيمة، معبرة عن ابتهاجها بما يشكل فخرا أيضا للمرأة المغربية عموما وللسلطة القضائية والوزارة التي هي جزء منها كمحامية عامة لدى محكمة النقض بالمملكة.
وبعدما لفتت الى أن المرأة المغربية برهنت دائما عن كفاءتها في مجال العدالة، ذكرت السيدة صدقي بأن المغرب كان أول بلد يعين منذ 1960 امرأة في سلك القضاء، مشيرة الى أنه منذ ذلك الحين والقاضية المغربية تعمل الى جانب الرجل في هذا المجال بجميع تخصصاته ومهامه.
وأضافت أنه إذا كانت المرأة المغربية قد بلغت مراتب عليا، فذلك بفضل المبادرات والتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا للنهوض بوضعية المرأة، مستحضرة الإصلاحات المعتمدة في هذا الاتجاه بدعم من جلالة الملك.
ولقيت الخبيرة القانونية المغربية، التي أدت يوم الأربعاء الماضي اليمين الدستورية بصفتها قاضية جديدة لدى المحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي، ترحيبا كبيرا من قبل زملائها في هذه المحكمة خلال الحفل الذي أقيم في مقر الاتحاد الإفريقي.
وقد تم تعيين جميلة صدقي لمدة أربع سنوات بصفتها قاضية لدى المحكمة الإدارية إلى جانب قاضيين آخرين؛ الناميبي سيلفستر مينجا، والموزمبيقي بولو كوموان.
وتمت المصادقة على ترشيح المغرب لهذا المنصب خلال قمة الاتحاد الإفريقي ال 32 التي احتضنتها أديس أبابا في فبراير الماضي.
وشغلت صدقي منصب محامية عامة لدى محكمة النقض المغربية، وقاضية مكلفة بالاتصال، ومستشارة قانونية في بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، قبل أن تصبح أول امرأة مغربية تشغل منصب قاضية لدى المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
وقالت صدقي، بهذا الخصوص، إن "هذا التعيين يدل على التقدم المتميز الذي حققته المرأة المغربية في جميع المجالات، بما في ذلك قطاع العدالة"، معربة، في هذا الإطار، عن اعتزازها بهذا التعيين.
وأضافت الخبيرة المغربية، التي شغلت عدة مناصب؛ منها أيضا منصب رئيسة غرفة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه باقتراح امرأة لمنصب قاضية بالمحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي، يبرز المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما لدى المرأة المغربية من مهارات وقدرات.
وكعضو خبير ضمن مجموعة العمل المغربية حول الوضع المتقدم المغرب- الاتحاد الأوروبي، ومستشارة في ديوان وزير العدل، شغلت صدقي أيضا منصب قاضية مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعضو خبير ضمن المجموعة القضائية الرباعية لمحاربة الإرهاب (المغرب، بلجيكا، فرنسا، إسبانيا).
*و م ع من أديس أبابا