المجلس الوطني للصحافة يصدر بلاغا حول قضية هاجر الريسوني

أصدر المجلس الوطني للصحافة بلاغا حول ملف الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة رفقة أشخاص آخرين في قضية ‘الإجهاض'، موردا أنه تلقى شكاوى، من أشخاص ذاتيين واعتباريين، تتعلق باتهامات حول خرق أخلاقيات الصحافة، من طرف جرائد ووسائل إعلام ومن طرف صحافيين.
وأكد المجلس في بلاغ له، اليوم الخميس، أنه تمت إحالة تلك الشكاوى على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس المذكور.
وأضاف أنه من بين ما توصل به المجلس، شكاية حول اتهامات بحملة تشهير ضد الصحافية، هاجر الريسوني، المتابعة، رفقة أشخاص آخرين، بتهمة الإجهاض.
وأورد المصدر ذاته أنه سيتداول في مختلف هذه الشكاوى، طبقا لما ينص عليه قانونه، إعتمادا على المبادئ الواردة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي صادق عليه، غير أنه أكد أنه لا يمكنه اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادة 46 من القانون 90.13، ما دام أن النظام الداخلي للمجلس، الذي ينبغي أن يصدر بنص تنظيمي، طبقا للمادة 2 من القانون المذكور، لم ينشر في الجريدة الرسمية.
‘النظام الداخلي للمجلس، هو الذي يحدد مختلف الإجراءات المسطرية والمقتضيات الضرورية للنظر في الشكاوى واحترام حقوق الأطراف، وغير ذلك من الشروط والضمانات الكفيلة بتحصين عمل المجلس وقراراته'.
كما نبه المجلس إلى أن بعض الخروقات التي رافقت ما تم تداوله في بعض المنابر الصحافية والإعلامية، بخصوص ملف هاجر الريسوني، والتي يمكن ذكر بعض النماذج منها على سبيل المثال لا الحصر، حيث تم نشر تقارير طبية وصور، ذات صبغة خصوصية، بالإضافة إلى استعمال مصطلحات وتعابير تتضمن تحاملا، وعناوين مثيرة وفضائحية، تمس بالكرامة.
ودعا المجلس الصحافيات والصحافيين، ومختلف المنابر الصحافية والإعلامية، إلى تجنب كل ما يمكن أن يمس بأخلاقيات المهنة وشرفها، والالتزام بالمبادئ المتعارف عليها في مهنة الصحافة، والواردة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، المصادق عليه من قبل المجلس، والذي سيشرع في تنفيذ ما يترتب عنه، بمجرد صدور النظام الداخلي في الجريدة الرسمية، سواء بالنسبة للشكاوى التي توصل بها أو في إطار التصدي التلقائي لانتهاك اخلاقيات الصحافة.