1200 مليار سنتيم أرباح البنوك المغربية خلال سنة

تمكن القطاع البنكي من تسجيل أداء جيد مع تحقيق أرباح مهمة خلال السنة الماضية، بنمو بلغت نسبته 6 في المائة مقارنة مع سنة 2015.رغم الظرفية غير المشجعة تراجع الطلب على القروض في السوق الوطني وتسجيل انخفاضات متوالية في أسعار الفائدة.
وحققت المجموعات البنكية أرباحا إجمالية بلغت 11.98 مليار درهم بزيادة قدرها 700 مليون درهم مقارنة مع السنة التي قبلها، مع تسجيل مساهمة أساسية للمجموعات البنكية الثلاث الأكبر وهي مجموعة التجاري وفا بنك ومجموعة البنك الشعبي ثم البنك المغربي للتجارة الخارجية ما مكنها من تحقيق أزيد من 80 في المائة من الأرباح الإجمالية التي سجلها القطاع البنكي.
وبلغت مساهمة البنوك الثلاث الأولى من إجمالي أرباح القطاع البنكي لسنة 2016 نحو 9.3 مليار درهم من أصل 11.98 مليار درهم المسجلة كأرباح، مع تسجيلها لنمو في النتيجة الصافية حصة المجموعة على عكس البنوك الخمسة المتبقية التي تباين أداؤها.
وارتفع صافي أرباح مجموعة التجاري وفا بنك بنسبة 6.7 في المائة ليبلغ 5.7 مليار درهم مع مساهمة للفروع البنكية الإفريقية بنسبة 23.5 في المائة، من جهتها عرف البنك الشعبي المركزي المغربي نمو صافي الأرباح بنسبة 5.3 في المائة ليصل إلى 2.64 مليار درهم، كما كشفت البيانات المالية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، عن أداء جيد برسم سنة 2016، سواء على صعيد المغرب أو الفروع الدولية خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء. تميز بتسجيل نتيجة صافية غير مسبوقة تجاوزت عتبة 2 مليار درهم.
وتشير البيانات المتعلقة بمصرف المغرب أن البنك تمكن من تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح السنوية إذ انتقلت من 81.9 مليون درهم في 2015ن إلى 308.8 مليون درهم في 2016 ما يعني زيادة قدرها 277 في المائة وحققت الشركة العامة، نموا بنسبة 22 في المائة من الأرباح الصافية لترتفع إلى 849.12 مليون درهم، بفضل تمكن الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية من خفض كلفة المخاطر إلى مستويات أدنى.
ولم تتمكن ثلاث مجموعات بنكية من تسجيل نمو في أرباحها هذه السنة، ويتعلق الأمر بكل من البنك المغربي للتجارة والصناعة، الذي فقدت نسبة 13.8 في المائة من أرباحها، لتتقلص أرباحها إلى 431 مليون درهم. والقرض العقاري السياحي الذي فقد نسبة 16.4 في المائة لتستقر أرباحه في 452 مليون درهم، ثم القرض الفلاحي الذي فقد نسبة أقل بلغت 2.7 في المائة من أرباحه السنوية مقارنة مع 2015 لتستقر في 542 مليون درهم مقابل 547 مليون درهم سنة 2015.