مولاي حفيظ العلمي يعلن دعم ريادة الأعمال في صفوف المقاولين الشباب

أطلق ﻓﺮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﺼﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ برنامجا للنهوض بريادة الأعمال لدى المقاولات الناشئة، يحمل اسم (212 Founders)، ويهدف إلى تدعيم نشاطها في الأسواق الدولية.
ويندرج هذا البرنامج، الذي أعلن عنه بالدار البيضاء، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، واﻟﺘﻲ تجعل من ﺗﻨﻤﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺴﻴﺞ الإﻧﺘﺎﺟﻲ من أهم أولوياتها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي أن هذا البرنامج يعتبر مبادرة مبتكرة لدعم المقاولات الناشئة، وتشجيع ريادة الأعمال في صفوف المقاولين الشباب، عبر توفير آلية مندمجة للمواكبة والتمويل.
وأشار إلى أنه من شأن هذه المبادرة أن تسهم في بناء منظومة صناعية مهيكلة ومتينة، وفي تظافر جهود مختلف المتدخلين العموميين والخواص والجمعويين وحاملي المبادرات، بما يغطي دورة حياة المقاولة الناشئة منذ وضع التصور الأولي للمقاولة وإلى حين إنشائها.
وأكد أن المغرب يتطلع إلى بناء مجتمع مقاولاتي في سياق اقتصاد عالمي يدخل مرحلة جديدة من الابتكار، تتميز بتوفير مزيد من الحماية للفاعل الاقتصادي، مبرزا أنه على المقاولات الوطنية، وخاصة الناشئة منها، أن تنخرط في هذه الحركية الاقتصادية العالمية، التي تؤشر على تحولات اقتصادية عميقة وغير مسبوقة في عالم ريادة الأعمال.
ومن جهته، اعتبر المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون أن هذا البرنامج يشكل آلية للنهوض بالاستثمار الاستراتيجي في مشاريع التنمية، وفي مواجهة التحديات التي تواجه المملكة.
وأضاف أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( 212 Founder) يسعى إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ذوي اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷوﻟﻴﺔ وﺘﺴﺮﻳﻊ وتيرة نمو المقاولة، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻀﺮورﻳﻴﻦ ﻟﺘﻄﻮرﻫا وإﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠى أنشطتها، مشيرا إلى أنه ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ، وﻳهيء ﻟﻨﻤﻮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻔﻀﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ.
وأشار إلى أنه جرى اختيار 20 مقاولة ناشئة للاستفادة من البرنامج، من بين حوالي ألف شركة مترشحة، مسجلا أن البرنامج يقدم مجموعة كاملة من الخدمات التي تساعد المقاولات الناشئة على الاستفادة من الممارسات العالمية الفضلى للمنظومات الصناعية عبر العالم.
غير أنه لاحظ، بهذا الخصوص، أنه رغم غناها بالمهارات الفريدة، والتي تم تكوينها في أفضل المدارس المغربية والأجنبية، تظل منظومة الشركات الناشئة المغربية في طور أولي مقارنة باقتصادات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
واعتبر أن البرنامج الجديد جاء ليكمل العديد من المبادرات العمومية والخاصة الرامية إلى دعم روح المبادرة، علاوة على مساهمته في إغناء الآليات الحالية من أجل تسريع وتيرة تنمية الشركات الناشئة بالمغرب.