بعد فترة راحة.. أساتذة 'التعاقد' يعودون للشارع ويصعدون ضد وزارة أمزازي

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، خوضها اضراباً وطنياً إنذارياً، يومي الأربعاء 23 والخميس 24 أكتوبر الجاري، مجددة رفضها لما وصفته ب'مخطط التعاقد'.
التنسيقية أعلنت كذلك، عن رفضها لاجتياز 'امتحانات التأهيل المهني تحت ما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات' مذكرة وزارة أمزازي ب'الالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل'.
وطالبت التنسيقية في بيان مطول لمجلسها الوطني توصلت به 'القناة'، رفضها النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة به، واصفة التوظيف العمومي الجهوي الذي أطلقته وزارة التعليم، ب'الكذب'.
وطالبت التنسيقية في البيان نفسه، ب'إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط' وفق تعبير البيان.
وأوضحت أيضا أنه من بين المشاكل التي يعاني منها 'الأساتذة المتعاقدين'، هو 'التمييز الواضح تجاه في تغيير السلك الثانوي، وتغيير الإطار، واجتياز مباريات التعليم العالي، وقبول استقالة الأساتذة دون قيد أو شرط مادي'.
وسجل بيان التنسيقية 'فشل جميع برامج إصلاح المنظومة التربوية'، موضحا أن 'مختلف الحكومات المغربية خصصت ميزانيات هائلة لإصلاح منظومة التربية والتكوين ومتغنية بمشاريع إصلاحية، دون أن يتبين لعموم الشعب المغربي أي إصلاح على أرض الواقع'.
وعلقت التنسيقية على الدخول المدرسي الجاري، بالقول: إن 'المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة العمومية منذ بداية الموسم الحالي مستعصية وعميقة، إذ لم توفر الكتب المدرسية الجديدة للمتعلمين بجل المدارس العمومية، الأمر الذي تسبب في ارتباك حقيقي وسط المؤسسات التعليمية'.
وأضاف البيان أن 'الوزارة المعنية ومختلف مسؤولها بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية لم يتمكنوا من تدبير عقلاني للموارد البشرية بشكل سليم وصحيح، إذ شابت عملية تدبير الخصاص والفائض خروقات عدة'.
وأوضحت أنه 'ما يزال العديد من الأساتذة وخاصة من الذين فرض عليهم التعاقد بدون أقسام دراسية، الأمر الذي لا يضمن لهم أي استقرار مهني كما هو متوفر لزملائهم المرسمين'.