تقرير رسمي يكشف أرقاماً 'صادمة' عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب

أكدت وحدة معالجة المعلومات المالية، في تقريرها السنوي لسنة 2018، توصلها ب3 تصريحات للاشتباه مرتبطة بغسل الأموال، وتهم محامييْن اثنين وكازينو.
التقرير الذي تتوفر 'القناة' على نسخة منه، أكد أن هذه التصريحات بالاشتباه توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية من لدن الأشخاص الخاضعين في القطاع غير المالي.
وأشار إلى أن هذه التصريحات القليلة جدا تدل على ضعف قدرة القطاع غير المالي على إصدار تصريحات بالاشتباه.
من جانب آخر، كشفت الوحدة في تقريرها، توصلها بتورط 1085 تصريحا للاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي.
وتلقت الوحدة من القطاع المالي خلال سنة 2018، حسب التقرير ما مجموعه 1056 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال و29تصريحا مرتبطا بجريمة تمويل الإرهاب، مما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال، منذ 2014، إلى 2765 بينما بلغ عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بتمويل الإرهاب 96 تصريحا.
التقرير كشف أن عدد التصريحات بالاشتباه التي تلقتها الوحدة خلال سنة 2018 والتي بلغ عددها 1085 تصريحا، صدرت عن 31 شخصا خاضعا تتوزع ما بين 16 بنكا و6 مؤسسات أداء و3 شركات تأمين وإعادة التأمين و3 شركات لقروض الاستهلاك وشركة لتدبير وسائل الأداء وجمعية للقروض الصغرى وشركة للبورصة.