قرار إيطالي بوقف استيراد الغاز الجزائري يزيد من المتاعب الاقتصادية الجارة الشرقية

خلف قرار ايطاليا بوقف استيراد الغاز الجزائري نهاية السنة القادمة صدمة في صفوف المسؤولين الجزائريين، في الوقت الذي يتوقع أن تستمر فيه أسعار البترول والغاز في الانخفاض لعدة سنوات مقبلة.
القرار – الصدمة أكده وزير التنمية الاقتصادية الايطالي » كارلا كاليندا » عندما أعلن للصحافة الإيطالية أن إمدادات الغاز الجزائري لإيطاليا ستنتهي سنة 2019 وأنه لن يتم تجديدها، مضيفا أن بلده ستوقع عقود طويلة الأمد مع هولندا سنة 2020 والنرويج سنة . 2026
قرار الحكومة الإيطالية سيزيد من متاعب الجزائر خاصة وأن أصوات من الداخل تعالت تتساءل عن نجاعة السياسة الاقتصادية بالبلاد وعن مآل الاستثمارات خلال 10 سنوات الماضية والتي فاقت أكثر من 200 مليار دولار .
وتراهن الجزائر على انتعاش مواردها المالية من خلال ارتفاع مداخيل تصدير المحروقات حيث توقعوا أن ترتفع في السنوات المقبلة حيث ستصل في 2017 إلى 35 مليار دولار مقابل 5 ر 27 مليار دولار في 2016 مع العلم أنه بالنظر إلى السياق الاقتصادي الحالي و الذي يتميز على الصعيد الدولي بتراجع كبير لأسعار النفط منذ منتصف 2014 كان له تأثير كبير على ميزانية الدولة.
يذكر أن تقارير دولية حذرت من أن الجزائر توجد على حافة الانهيار بسبب عدة مشاكل اقتصادية تعيشها البلاد، وأيضا بسبب غياب رئيس دولة قوي، داعية الدول الغربية إلى الاستعداد لعواقب اقتصادية وأمنية خطيرة في حالة انهيار الجزائر.
وأوضح تقرير معهد « أمريكان أنتربرايز » نشر فبراير الماضي أن الجزائر على حافة الانهيار » معتبرا وضعية الجزائر حاليا بالخطيرة بمعدل كبير لبطالة الشباب، ونظام بنكي فاسد، وبرامج حماية اجتماعية لا يمكن تحملها، إضافة إلى وجود طبقة حاكمة معتبرا كلها مؤشرات على اقتراب الجزائر من الانهيار.
ويضيف التقرير أن تخفيض الميزانية الذي قامت به السلطة، غير كافية لأن الحكومة الجزائرية لا تستطيع المساس بقطاعات مهمة مثل الصحة، والمدرسة، والسكن والتي تشكل « العمود الفقري لسياستها في شراء السلم الاجتماعي »
هذه البرامج تشكل العمود الفقري لنظام الرعاية الجزائري بميزانية 46 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، لم يكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مستعدا لخفض الإنفاق العسكري للجزائر .. فبدلا من ذلك، تخطط لخفض برامج البنية التحتية التي تعاني أصلا من نقص في التمويل في الجزائر