قالت إنها تشبه وضعية كل من ليبيا وتونس ومصر عام 2010 تقارير دولية تحذر من انهيار الأوضاع في الجزائر

حذرت تقارير دولية من أن الجزائر توجد على حافة الانهيار بسبب عدة مشاكل اقتصادية تعيشها البلاد، وأيضا بسبب غياب رئيس دولة قوي، داعية الدول الغربية إلى الاستعداد لعواقب اقتصادية وأمنية خطيرة في حالة انهيار الجزائر.
وكانت ثلاثة معاهد أمريكية معروفة عالميا خلصت إلى أن «غياب رئيس الدولة سيقود الجزائر إلى الانهيار».
وفي هذا الإطار نشر معهد «أمريكان أنتربرايز» (AEI) تقريرا له في 16 فبراير الجاري قال فيه «إن الجزائر على حافة الانهيار»، معتبرا وضعية الجزائر حاليا تشبه إلى حد كبير وضعية كل من ليبيا وتونس ومصر عام 2010، «بمعدل كبير لعطالة الشباب، ونظام بنكي فاسد، وبرامج حماية اجتماعية لا يمكن تحملها، إضافة إلى وجود طبقة حاكمة متحجرة يرأسها دكتاتور في ورطة.. كلها مؤشرات على اقتراب الجزائر من الانهيار».
وأوضح تقرير المعهد الأمريكي أنه لا يوجد دكتاتور (وهذا هو الوصف الذي يطلقونه على بوتفليقة) لم يستطع، على مر التاريخ، أن يجري إصلاحات ناجحة، «باستثناء الدكتاتور الشيلي أغوستو بينوتشي»، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية للدكتاتوريين العسكريين تبقى نادرة.
وحذر معهد «أمريكان أنتربرايز» في تقريره الدول الأوروبية من أن السؤال هو ليس إن كان بإمكان الجزائر أن تنهار، ولكن متى؟ وقال: «إذا، أو عندما، تنهار الجزائر، على الغرب أن يكون مستعدا لعواقب اقتصادية وأمنية خطيرة».
ويؤكد التقرير أن تخفيض الميزانية الذي قامت به السلطة، يعتبرها المعهد غير كافية لأن الحكومة الجزائرية لا تستطيع المساس بقطاعات مهمة مثل الصحة، والمدرسة، والسكن والتي تشكل «العمود الفقري لسياستها في شراء السلم الاجتماعي»، بدون أي عواقب على وجودها، وقالت: «.. لقد تجنبت (الحكومة) تخفيضات ضرورية، ولكن غير سارة سياسيا: الإعانات في التعليم، والسكن، والغذاء، والرعاية الصحية.. هذه البرامج تشكل العمود الفقري لنظام الرعاية الجزائري بميزانية 46 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، لم يكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مستعدا لخفض الإنفاق العسكري للجزائر.. فبدلا من ذلك، تخطط لخفض برامج البنية التحتية التي تعاني أصلا من نقص في التمويل في الجزائر».
وأضافت: «إن مثل هذه الاستراتيجية غير قابلة للاستمرار».
وبالنسبة للمعهد الأمريكي فإن إصلاح البنوك يعتبر الهدف الأسمى، بل ولعله السؤال الذي من خلاله سنعرف إن كانت البلاد ستغرق أم لا. لافتا إلى أن هذا الإصلاح سيكون متوازيا مع الأنظمة الدكتاتورية بالدول العربية التي شهدت سقوط قادتها بسبب حمايتهم للنخب التي كانت تلعب بالنظام المصرفي، «فمن حسني مبارك في مصر إلى زين العابدين بن علي بتونس، وصولا إلى معمر القذافي في ليبيا، الطغاة اليوم المتواجدون في المنطقة حموا النخب عن طريق التعامل مع النظام المالي على أنه لعبة في يد الجيش والدائرة السياسية الداخلية»، على حد تعبير محللي المعهد الأمريكي.
وأكد التقرير أن «معضلة بوتفليقة هي أن الإصلاحات الضرورية قد تسمح بظهور طبقة وسطى تطالب بوضع حد للدكتاتورية التي عانت منها الجزائر لعقود».