تقارير دولية: النظام الجزائري على حافة الانهيار ونهايته ستكون مثل القدافي

وجهت بعض التقارير الدولية تحذيرات تؤكد أن الجزائر على حافة الانهيار، بسبب غياب رئيس دولة قوي، و كذا المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها.
كما حذرت الدول الغربية إلى الاستعداد لمواجهة كافة العواقب الاقتصادية والامنية الخطيرة التي ستعترضها في حالة انهيار الدولة الجزائرية.
وكشف تقرير لموقع "le matin d'algérie" أن مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعتبر العائق الحقيقي للدولة.
ولفت التقرير إلى أن ثلاثة معاهد أمريكية معروفة عالميا خلصت إلى أن "غياب رئيس الدولة سيقود الجزائر إلى الانهيار.
وأوضح التقرير أن معهد "أمريكان أنتربرايز (AEI) نشر تقريرا له في 16 فبراير الجاري قال فيه إن الجزائر على حافة الانهيار.
واعتبر وضعية الجزائر حاليا تشبه إلى حد كبير وضعية كل من ليبيا وتونس ومصر عام 2010، بمعدل كبير لعطالة الشباب، ونظام بنكي فاسد، وبرامج حماية اجتماعية لا يمكن تحملها، إضافة إلى وجود طبقة حاكمة متحجرة يرأسها دكتاتور في ورطة.. كلها مؤشرات على اقتراب الجزائر من الانهيار.
وقال معهد "أمريكان أنتربرايز" في تقريره للدول الأوروبية من أن السؤال هو ليس إن كان بإمكان الجزائر أن تنهار، ولكن متى؟ وقال: إذا، أو عندما، تنهار الجزائر، على الغرب أن يكون مستعدا لعواقب اقتصادية وأمنية خطيرة.
ويؤكد التقرير أن تخفيض الميزانية الذي قامت به السلطة، يعتبرها المعهد غير كافية لأن الحكومة الجزائرية لا تستطيع المساس بقطاعات مهمة مثل الصحة، والمدرسة، والسكن والتي تشكل العمود الفقري لسياستها في شراء السلم الاجتماعي، بدون أي عواقب على وجودها، وقالت:... لقد تجنبت (الحكومة) تخفيضات ضرورية، ولكن غير سارة سياسيا: الإعانات في التعليم، والسكن، والغذاء، والرعاية الصحية.. هذه البرامج تشكل العمود الفقري لنظام الرعاية الجزائري بميزانية 46 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، لم يكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مستعدا لخفض الإنفاق العسكري للجزائر.. فبدلا من ذلك، تخطط لخفض برامج البنية التحتية التي تعاني أصلا من نقص في التمويل في الجزائر، مضيفا أن مثل هذه الإستراتيجية غير قابلة للاستمرار.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للمعهد الأمريكي فإن إصلاح البنوك يعتبر الهدف الأسمى، بل ولعله السؤال الذي من خلاله سنعرف إن كانت البلاد ستغرق أم لا. لافتا إلى أن هذا الإصلاح سيكون متوازيا مع الأنظمة الدكتاتورية بالدول العربية التي شهدت سقوط قادتها بسبب حمايتهم للنخب التي كانت تلعب بالنظام المصرفي، فمن حسني مبارك في مصر إلى زين العابدين بن علي بتونس، وصولا إلى معمر القذافي في ليبيا، الطغاة اليوم المتواجدون في المنطقة حموا النخب عن طريق التعامل مع النظام المالي على أنه لعبة في يد الجيش والدائرة السياسية الداخلية، على حد تعبير محللي المعهد الأمريكي.
وأكد التقرير أن معضلة بوتفليقة هي أن الإصلاحات الضرورية قد تسمح بظهور طبقة وسطى تطالب بوضع حد للدكتاتورية التي عانت منها الجزائر لعقود.