دخلت الجمعية المغربية للحماية المال العام على خط الأزمة التي تتخبط فيها القناة الثانية، من خلال شكاية وجهتها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالبه فيها بالتحقيق في شبهة “تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية”، بناءً على ماجاء في تقرير المجل الاعلى للحسابات برسم سنة 2018، بالرغم من رغمَ استفادة الشركة من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة خلال الفترة 2008-2017، بلغت مامجموعه 506 مليون وبمتوسط 50.50 مليون درهم في السنة. وجاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تحصل “الأول” على نسخة منها أنه “ورغم هذا الدعم العمومي للقناة التانية يضاف إليه عائدات الإشهار فإن شركة ” صورياد-M2″ تحقق نتائج صافية نسبية وتكبدت خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين خسارة 2008و2017 وأرجع تقرير المجلس الأعلى للحسابات هاته الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة”. وتابعت الجمعية في شكايتها “وسجل التقرير كون جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات ، ذلك أن القيمة المضافة تمثل 50% من نفقات التسير وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لاتمكن من تغطية نفقات الموظفين كما أن رقم المعاملات لايمكن من تغطية نفقات الشركة كما أن هناك ديون ضخمة أثرت على ماليتها”. وقالت الجمعية “إن التقرير توقف عند الرصيد السلبي للخزينة بناقص 168 مليون درهم وهو نقص مزمن ووصل هذا الرصيد إلى ناقص 304مليون درهم سنة 2017 ، أي يمثل أكثر من ستة (6) أشهر من المبيعات، وتفاقمت الوضعية المالية للشركة نتيجة ارتفاع التكاليف المالية والتي بلغت 7 ملايين درهم كل سنة وبتاريخ 31 دجنبر 2017 تبين محاسبة الشركة عددا من الديون غير المسددة”. وتتوزع الديون غير المسددة حسب الشكاية في ” مستحقات الموردين ويبلغ رصيدها 370.8 مليون درهم، مستحقات الدولة والمؤسسات الإجتماعية والتي لم تسسد بقيمة85.8 مليون درهم، مستحقات الوكيل الحصري للإشهار بمبلغ 5.100 مليون درهم”. كما أشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن شركة “صورياد-M2″، “تجاوزت جميع التسهيلات البنكية الممنوحة لها مع جميع ماتنطوي عليه هاته الوضعية من مخاطر”، كما أن “وضعية ” راديو-M2 ” تبقى مشابهة لوضعية ” صورياد-M2″، ذلك أن رقم معاملات راديو M2 انخفض من 22 مليون درهم إلى 8.4مليون درهم في عام 2017 ، أي بنسبة قدرها 62%”. وأأكدت الشكاية أنه “على الرغم من أن الوضعية الصافية لشركة “صورياد-M2″ لاتتلاءم مع قانون شركات المساهمة فإن الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2014، قرر مواصلة عمل الشركة، وفقا لأحكام المادة 357 من قانون شركات المساهمة”. وتابعت الشكاية “بالرجوع إلى دفتر التحملات لعام 2012 فإن هذا الأخير ألزم القناة التانية وفي إطار إبرامها لعقود الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك ، للجوء إلى المنافسة من خلال طلبات عروض ، لكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أورد هذه النقطة أكد بأنه قد تم الحصول على العديد من البرامج دون طلب عروض ذلك أن شركة ” صورياد-M2″ أبرمت عدة عقود بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى طلبات العروض للحصول على برامج جاهزة للبث تتجاوز قيمتها الإجمالية 275 مليون درهم ، وأمايعادل 74% من الميزانية المنفقة على اقتناء البرامج بالمناقصة خلال نفس الفترة (368 مليون درهم)”. وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام “وجود تشخيص دقيق للوضع المالي لشركة ” صورياد-M2″ وهو التشخيص الذي إنتهى إلى كون الوضع المالي للقناة التانية هو وضع مقلق والوضعية المحاسبية للشركة سجلت عجزا واضحا”. بالإضافة إلى أن ” جواب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية المرفق بالتقرير المذكور لايتضمن إجابات شافية وواضحة على الوضع المالي المقلق للقناة بل إنه وفي جوابه لجأ إلى أسلوب التعميم دون تقديم الأدلة الكافية لتبرير الوضع المالي المقلق للقناة التانية”. وكشفت الجمعية أن “قيمة المنح المقدمة من طرف الدولة لشركة “صودياد-M2″ بلغت خمسة وأربعون مليون درهم في السنة وذلك مابين 2013/2016 و 80مليون درهم في عام 2017 و65 مليون درهم في 2018 (لطفا الرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018)”. وأضافت الشكاية أنه “يستشف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية شركة ” صورياد-M2″ أن العلاقة المالية بالخصوص بين الشركة ووكالة الإشهار Regie3″” يكتنفها الغموض واللبس في الجانب المالي وذلك عند حديث التقرير عن ما أسماه “عدم ضبط نظام الفوترة” إن التقرير ورغم ذلك لم يوضح بشكل شاف تلك العلاقة حتي أن الحيز المخصص لها ، أي للعلاقة بين الطرفين ، يبقى محدودا ، ويمكن أن نقف عند هذا الغموض بقراءة الفقرة التالية الواردة في التقرير « تحتل الشركةالقناة التانية المركز الأول في المغرب من حيث نسبة المشاهدة أو نتيجة لذلك فإن طلب المعلنين للإشهار في القناة مهم جدا ، وعلى الرغم من هذا لم تحقق الشركة إلا الخسائر منذ 2008، وتساهم العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية “3Regie ” بشكل كبير في هذه الوضعية “. وقالت الجمعية في شكايتها إن “الوقائع المسطرة أعلاه والواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 بخصوص وضيعة شركة ” صورياد-M2″ قد ترقى إلى جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي خاصة أمام الوضعية المالية المقلقة للقناة التانية والتي شهدت عجزا ماليا خطيرا يقتضي تحريك المسطرة القضائية من أجل إجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة بخصوص شبهة تبديد أموال عامة وخرق قانون الصفقات العمومية وغيرها”. وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لتوضيحات وإفادات وزير الإتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة مصطفي الخلفي، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية السيد فيصل العرايشي، ولمسؤول شركة ” صورياد-M2″، ولمسؤولي القناة التانية وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة بالإضافة إلى “الأمر بإجراء خبرة محاسبية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية لشركة ” صورياد-M2″ والإطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وتحديد أسباب العجز المالي الخطير للشركة وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف مالية الشركاة وتحديد المسؤوليات بدقة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجانب المالي”.
