مقترح قانون جديد بالبرلمان يدعو إلى الرفع من إجازة الأمومة للموظفات

وضع الفريق الاشتراكي، داخل مجلس النواب، مقترح قانون يرمي إلى الرفع من إجازة الأمومة للأمهات الموظفات وتمكينهن من تسهيلات بعد نهاية عطلة الولادة.
الفريق الاشتراكي، أوضح من خلال مقترح القانون، الذي تتوفر 'القناة' على نسخة منه، أن مدة إجازة الأمهات 'غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية، خاصة وأن الحضور اليومي لا يتوافق مع التزامات الأمومة في السنتين الأوليتين للرضيع التي يحتاج فيها إلى أمه وليس غيرها'.
وطالب بتعديل الفصل 46 من القانون رقم 55.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يحدد رخصة الولادة في 14 أسبوعا، بهدف استفادة المرأة الحامل من أربعة أسابيع قبل الولادة، وعشرة أسابيع بعد الولادة.
وفي الصيغة المقترحة للفصل 46 من القانون المذكور، اقترح الفريق أن تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الولادة مدتها 16 أسبوعاً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
وأضاف في فقرة ثانية، مقترح أن تمنح للموظفة بعد نهاية رخصة الأمومة بطلب منها رخصة أمومة إضافية لا تتجاوز 3 أشهر مع استحقاق نصف الأجر.
واعتبر الفريق الاشتراكي 'أن الغرض من هذه التسهيلات، هو تمكين الأم من ممارسة وظيفتها بصفتها أما في ظروف تضمن سلامتها وسلامة رضيعها، بعد أن تستعيد كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية'.
كما أكد مقترح القانون على أنه 'أصبح من اللازم التنصيص بشكل واضح ولظروف إنسانية واجتماعية وصحية إعادة النظر في هذا القانون من أجل حماية الحامل والمرضعة في الوظيفة الإدارية بنظامها الذي يستوجب الحضور اليومي من مخاطر تؤثر على صحتها وسلامتها'.