كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغ ما مجموعه 232 ألف و339 تصريحا. وأبرز جطو في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان اليوم الثلاثاء، أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا. ولفت جطو في هذا الصدد إلى أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى رئيس الحكومة "قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن". وأشار إلى أن برمجة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية. وأضاف أن حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات تتجلى في إنجازه لخمسين (50) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. كما أصدرت المحاكم المالية ، حسب الرئيس الأول للمجلس ما مجموعه 2.144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وأوضح أنه علاوة على ذلك، تابعت النيابة العامة على مستوى المجلس 114 شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثمان (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية. ويتضمن التقرير السنوي عدة مهمات تعنى بصفة مباشرة بتدبير المالية العمومية، وهكذا في إطار المهمة الدستورية التي أوكلها المشرع للمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المادة 148 من الدستور والمتعلقة بمساعدة البرلمان وتنفيذا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أنجز المجلس وأودع لدى البرلمان بتاريخ 23 يوليوز 2019 التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2017 والتصريح العام بمطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين للحساب العام للمملكة المتعلق بنفس السنة. ويسجل المجلس في هذا الصدد أن الحكومة حرصت على التقيد بالآجال التي فرضها القانون التنظيمي للمالية حيث تم إيداع مشروع قانون التصفية لسنة 2017 بدون أي تأخير. وفي إطار الإعداد لتنزيل أحد أهم مستجدات القانون التنظيمي للمالية، والذي يتعلق بالتصديق على حسابات الدولة ابتداء من فاتح يناير 2020، بادر المجلس باتخاذ جملة من التدابير سواء من حيث الوقوف على أفضل الممارسات الدولية أو دعم الكفاءات أو توزيع المهام داخل أجهزته، وذلك بهدف الشروع في تنفيذ هذا الإصلاح الهام. وعبر المجلس عن الأمل في أن "تتظافر الجهود على مستوى كل الإدارات المعنية وعلى الخصوص وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لنكون في الموعد ونحترم الآجال المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون التنظيمي للمالية".
