الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام المغاربة مقاطعة المهرجان الوطني للفيلم 21

توصلت “الأدبية” ببلاغ من طرف المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام المغاربة حول تخبر فيه الرأي العام والمهتمين بأنها قررت مقاطعة فعاليات الدورة 21 للمهرجان الوطني للفيلم نظرا لاستحالة التواصل والتعاون والتفاهم مع مدير المركز السينمائي المغربي، وهذا نص البلاغ كاملا كما توصلنا به :
على إثر تدارس وضعية السينما الوطنية التي تزداد تأزما وتراجعا في ظل استمرار سوء تدبير وتسيير القطاع من طرف المدير الحالي للمركز السينماءي المغربي وتماديه في نهج سياسة “الكيل بمكيالين”، المبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة واستغلال النفوذ، بل وتأكيدها الفعلي والأوضح على إثر التمديد الغير المبرر لولايته، بدل الإعلان عن مباراة توظيف مدير جديد كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل في الوظيفة العمومية.
ولقد سبق للمكتب التنفيذي لغرفتنا أن نبه لذلك من خلال مجموعة من المراسلات ولقاءات تدارسية مختلفة مع السادة الوزراء، تكللت بلقاء مع معالي رءيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني يوم الخميس 02 يناير 2020، تم خلاله طرح مجموع المواضيع والقضايا المهمة والحساسة التي تهم سير وتدبير القطاع السينمائي بالمغرب، ومنها على وجه الخصوص :
ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
رفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات…
الشفافية في معالجة الملفات، وإحدات مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة…
العودة لإشراك مختلف المنظمات المهنية في تدبير شؤون القطاع (منتجين، مخرجين، ممثلين، تقنيين…) تطبيقا لمقتضيات القانون وللأعراف المهنية.
ولقد أعطانا السيد رءيس الحكومة وعدا قاطعا على الإهتمام بالقطاع والعمل على متابعة تدبيره وتصفية العراقيل الإدارية التي تصعب عمل المخرجين والمنتجين والعمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل وإقامة نظام تسيير تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين الإدارة والمهنيين.
كما سبق لنا أن عقدنا جلسة عمل مع السيد صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي نفسه، بحضور السيد خالد السعيدي، الكاتب العام للمركز، والسيدة خديجة فدي، رئيسة قسم الإنتاج، والسيد عبد اللطيف العصادي، الموظف المتقاعد الذي قدم لنا بصفة “مساعد المدير”، وتم الإتفاق على إعادة الأمور إلى نصابها والعودة إلى تقليد العمل المشترك والتضامني بين الإدارة والمهنيين بهدف ضمان مكتسبات القطاع واستمرارية النهوض به وتطويره. ولقد تم توقيع اتفاقية كتابية، لكن السيد المدير أخل بتطبيقها وسرعان ما عاد إلى سياسته الفردية المنغلقة !
وبناء عليه، ونظرا لكون طلبنا، المكرر مرتتين، للقاء السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الجديد بقي بدون رد لحد اليوم، كما بقيت وعود الوزيرين السابقين حبرا على ورق، ونظرا لكون وعد السيد رءيس الحكومة لا زال نظريا، وفي ظل استمرار وتأكيد سياسة “الكيل بمكيالين” الغير ديمقراظية والمنافية لروح الدستور والقوانين المنظمة للقطاع والمنافية صراحة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية لاعتماد الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي في تسيير المرافق العمومية واعتماد توظيف الكفاءات الوطنية من حاملي الشهادات العليا، واحتجاجا وتعبيرا عن تدمرنا ورفضنا القاطع لهذه السياسة، نعلن عن مقاطعة غرفتنا المهنية للمهرجان الوطني للفيلم 21 ولكل المهرجانات والأنشطة التي يشرف عليها المركز السينماءي المغربي ما دام تحت إدارة المدير الحالي. وإذا كان السيد صارم الفاسي الفهري لا يريد الإعتراف بنا كمهنيين، فنحن كذلك، وتعاملا بالمثل، نعلن عن رفضنا القاطع الإعتراف بأهليته لإدارة مؤسسة وطنية في حجم وأهمية المركز السينماءي المغربي، كما نشكك في شرعية “الماستر” الذي أهله للمشاركة في مباراة التوظيف للمنصب الذي عين به لكونه لا يتوفر على المؤهلات الأكاديمية للحصول عليه ولم يحصل، كما هو مفروض قانونيا، على معادلته الرسمية من طرف وزارة التعليم العالي !
كما ندعو كل المهنيين، منتجين ومخرجين وممثلين وتقنيين، إلى تضامن فعلي دفاعا عن مكتسبات القطاع المشتركة، ونناشد السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة ومعالي رءيس الحكومة السهر على التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل والإعلان الفوري عن مباراة توظيف مدير جديد للمركز السينماءي المغربي.