اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة تهم حفظ الذاكرة والأرشيف والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.

توصلت "طنجة الأدبية" ببلا غ من طرف وزارة الثقافة المغربية حول اتفاقية شراكة بين الوزارة و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هذا نصه:
سيتم يوم الأربعاء 15 شتنبر 2010 بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة تهم مجالات حفظ الذاكرة والأرشيف والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي المنفذ بأقاليم : فكيك ، الراشيدية ، ميدلت ، زاكورة ، ورزازات ، تينغير ، طانطان ، أزيلال ، الخميسات ، الحسيمة ، الناظور ، خنيفرة ، الحي المحمدي وعين السبع .
وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل وزارة الثقافة، في حدود اختصاصاتها، على حفظ الذاكرة والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، خاصة من خلال المساهمة في صيانة وحفظ الأرشيف الوطني من خلال عمليات الجرد والرقمنة والترميم وغيرها، دعم الأنشطة الثقافية الإشعاعية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحوار الحضارات وتشجيع الإبداع المحلي والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما ستسعى الوزارة إلى المساهمة في دعم الأنشطة الثقافية المرتبطة بالتنمية البشرية، متابعة إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون الأرشيف والإحداث الفعلي لمؤسسة أرشيف المغرب وتكثيف الجهود المرتبطة بوضع إستراتيجية وطنية لحفظ وصيانة الأرشيف.
وبخصوص الحفظ الإيجابي لذاكرة المراكز السابقة للاعتقال السري، ستعمل الوزارة أيضا على المساهمة في إعادة ترميم هذه المراكز وتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة و مركبات ثقافية بتنسيق مع الفاعلين المحليين( قصبتي اكدز وتاكونيت باقليم زاكورة، قصبات سكورة باقليم ورزازات ، قصبة قلعة مكونة بإقليم تنغير)، كما ستعمل على ترتيب المباني ذات الحمولة الرمزية وتصنيفها كتراث وطني (مراكز الاعتقال أكدز و سكورة و قلعة مكونة ودرب مولاي الشريف ومنزل عبد الكريم الخطابي.. ) مع المساهمة في عملية توثيق الذاكرة المحلية؛
من جانبه، يلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في حدود إختصاصاته، بالمساهمة في تطوير شراكات إضافية لدعم برامج التأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبرالضرر الجماعي وإعادة ترميم المراكز السابقة للاختفاء القسري، العمل بتنسيق مع الوزارة على تنظيم ندوات وتظاهرات لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وبالخصوص الحقوق الثقافية، تنظيم دورات تكوينية في مجال المقاربة الحقوقية والحقوق الثقافية لفائدة أطر الوزارة وشركائها.
كما سيعمل على تيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي والمساهمة في ورش حفظ الذاكرة و الأرشيف الوطني من خلال اتفاقية الشراكة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي و وزارة المالية.
وسينطلق حفل توقيع الاتفاقية، الذي سيترأسه كل من وزير الثقافة السيد بنسالم حميش، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2010 على الساعة العاشرة والنصف صباحا (10:30) بمقر وزارة الثقافة بالرباط.
يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة في الدولة و مؤسساتها.
ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة كما تهدف أيضا إلى ترسيخ روح جبر الضرر الجماعي وتحقيق الحكامة المحلية عبر دعم و تقوية قدرات الفاعلين المحليين. و يهم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن أقاليم فجيج ، الراشدية ، ورززات ، زاكورة ،طانطان،أزيلال ،الخميسات ، الحي المحمدي عين السبع ،الحسيمة ،الناظور و خنيفرة.
وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية وهي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، الحفظ الإيجابي للذاكرة،تحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات , فك العزلة , تطوير مداخيل بديلة، حماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال