توقيع اتفاقية تهم إحداث ماستر في "التاريخ الراهن" بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامس أكدال

وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامس أكدال، اليوم الإثنين بالرباط، على اتفاقية تعاون تهم إحداث مسلك ماستر في "التاريخ الراهن" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.
وقع على هذه الاتفاقية السادة أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وحفيظ بوطالب جوطي رئيس جامعة محمد الخامس أكدال، وعبد الرحيم بنحادة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تتبع تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ الذاكرة والتاريخ والأرشيف، إلى تشجيع البحث في تاريخ وذاكرة المغرب الراهن وتكوين خبرة في القضايا ذات الصلة بهما.
ويلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم مسلك الماستر في التاريخ الراهن، خاصة في ما يتصل بتشجيع البحوث لاسيما البحث الميداني وإحداث مكتبة متخصصة في المجال، واستقدام أساتذة مختصين من بعض المعاهد والجامعات الأجنبية المختصة في الموضوع.
ومن جهتها، ستضطلع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتنظيم الدروس ووضع البرامج وتنظيم الامتحانات وكافة الإجراءات المتعلقة بها فضلا عن التدابير اللوجيستيكية.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر السيد حرزني عن الأمل في أن تشكل هذه الاتفاقية خطوة أولى باتجاه تعاون أكبر بين الجانبين، وكذا مع مؤسسات جامعية أخرى، بالنظر إلى الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به الجامعة في مجال العلوم الإنسانية، مؤكدا على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع "التاريخ الراهن".
وبدوره، أكد السيد بوطالب جوطي أهمية إحداث هذا الماستر الذي قال إنه يستجيب للحاجة في التأريخ للحقبة الزمنية التي تحمل اسم "التاريخ الراهن"، داعيا إلى تقييم هذه الاتفاقية بشكل نصف سنوي بهدف الوقوف على نقط القوة ونقط الضعف التي يتعين إيجاد حلول لها.
وأضاف أن هذه الاتفاقية، التي سيتم بموجبها إحداث ماستر "التاريخ الراهن"، تتوخى تشجيع البحث في تاريخ المغرب الراهن وتكوين خبرة في قضايا التاريخ المعاصر وذاكرة مغرب ما بعد الاستقلال.
يذكر أنه في إطار تتبع تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ الأرشيف والذاكرة والتاريخ، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بالاستعانة بخبرة مجموعة العمل الخاصة بالذاكرة والتاريخ، التي أحدثها، جملة من الندوات تهم مواضيع "تدريس التاريخ الراهن" و"حفظ وتحديث الأرشيف الوطني" و"الذاكرة، التاريخ والأرشيف" و"مشاريع حفظ الذاكرة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي".
كما وقع المجلس ووزارة الاقتصاد والمالية ومندوبية مفوضية الاتحاد الأوروبي في نونبر 2009، على اتفاقية تهم تمويل برنامج مواكبة تنفيذ توصيات الهيئة في مجال التاريخ والذاكرة.
ويهدف هذا التمويل الذي يبلغ غلافه المالي ثمانية ملايين أورو إلى دعم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في أنشطته المتعلقة بحفظ أرشيفات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس المتعلقة بالفترة ما بين 1956 و1999 وتيسير الولوج إليها، وبلورة استراتيجية وطنية لإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف، وتشجيع البحث التاريخي حول الفترة المذكورة، ونشر وتعميم المعارف المتحصلة حول التاريخ الراهن للمغرب، ودعم أنشطة حفظ الذاكرة.
وفي السياق ذاته، وقع المجلس والمركز السينمائي المغربي في أبريل 2009، على اتفاقية شراكة وتعاون تروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الإنتاجات السينمائية المتعلقة بحفظ الذاكرة وبماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.