محكمة الجزاء الدولية تؤكد عدم إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني

اعلنت متحدثة باسم محكمة الجزاء الدولية لوكالة فرانس برس ، ان محكمة الجزاء الدولية لم تصدر ""في الوقت الحاضر"" مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب ابادة في اقليم دارفور، غرب السودان. وقالت المتحدثة ""ليس هناك في الوقت الحاضر مذكرة توقف بحق البشير"". وتابعت ""حين سيكون لدى المحكمة ما تعلنه, فسوف تفعل. اما في الوقت الحاضر, فليس لدينا ما نعلنه"".
صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ، أكدت ، أول أمس الاربعاء ، ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني ، عمر البشير ، لعلاقته بالاحداث في دارفور.
وفي نبأ من لاهاي ، نشرته على موقعها في شبكة الانترنت, نقلت الصحيفة عن محامين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين ، قولهم ان القضاة ""قرروا اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير"". ولم تحدد الصحيفة التهم الموجهة الى الرئيس السوداني.
وعندما طلب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو-اوكامبو، من القضاة اصدار مذكرة التوقيف هذه, اتهم البشير بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور، غرب السودان التي تشهد حربا اهلية اسفرت عن300 الف قتيل ، منذ2003 ، كما تقول الامم المتحدة, لكن الخرطوم تقول انها اسفرت عن10 الاف قتيل.
لكن دبلوماسيين ومسؤولين بالأمم المتحدة، كشفوا أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرروا توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب في دارفور وإصدار أمر لتوقيفه.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي بالأمم المتحدة -شريطة عدم الكشف عن هويته- "المحكمة الجنائية الدولية قررت أنها تريد أن يقبض عليه". وأشار مسؤولون بالمنظمة الدولية أيضا إلى أنهم فهموا أن ذلك هو قرار المحكمة، معتبرين أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع ، وأنه سيعلن في وقت لاحق من فبراير الحالي.
وقد امتنعت متحدثة باسم المحكمة الجنائية عن الإدلاء بتعقيب، قائلة إن القرار في أيدي القضاة، كما لم يتضح ما إذا ستوجه إلى البشير جميع الاتهامات العشرة المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى التي أوردها المدعي العام أم سيكتفى ببعضها فقط.
وفي نفس الإطار، قال دبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إن المحكمة لم تخطر مكتب الأمين العام ، بان كي مون، بقرارها رغم أنه يتوقع أن يتلقى إخطارا قبل نهاية الشهر الحالي.
ورفض سفير السودان لدى الأمم المتحدة ، عبد المحمود عبد العليم ، قرار المحكمة المرتقب، وقال لرويترز إنه "لن يعني شيئا لنا ولا يستحق الحبر الذي كتب به ، ولن نهتز أبدا لهذه المحاولة الإجرامية لتلويث حياتنا السياسية وتخريب جهودنا للتنمية والسلام".