جهات تشير إلى ضغط من «لادجيد» بسبب تحركات العميل المشبوهة

شبهات وراء طرد عميل استخباراتي إسباني من الناظور

أكدت وسائل اعلام اسبانية أن ادارة المركز الوطني للاستعلامات الاسبانية CNI أوقفت نشاط عميل تابع لها بإقليم الناظور، وأفادت ذات المصادر أن إدارة المركز لم توضح للعميل أسباب هذا القرار واكتفت بإعطائه أمرا بمغادرة التراب المغربي والكف عن بعث معلومات الى الادارة التي ينتمي اليها.
وكان العميل الإسباني ضابطا في الجيش وله تجربة خاصة في هذا المجال عندما كان يشتغل في إقليم الباسك الاسباني.
واعتبرت مصادر مقربة من الاستعلامات الاسبانية أن الترحيل المستعجل للعميل الاسباني جاء تلبية لرغبة من السلطات المغربية، وشبهت الامر بطرد من الجانب المغربي.
وقالت صحيفة الباييس الاسبانية ان الرباط اشتبهت في تلقي شكيب الخياري لأموال من الخارج لشن حملة إعلامية ضد الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية لمكافحة المخدرات .
وأشارت الباييس إلى أن مصالح لادجيد نسبت هذا الاتهام إلى القنصلية الإسبانية بالناظور ،مشيرة إلى قيام العميل الإسباني الذي صدر في حقه قرار الترحيل من إدارته بهذه الأنشطة المشبوهة.
ورغم أن مصادر مقربة من الاستعلامات الخارجية الإسبانية حسب جريدة الباييس نفت أي تورط للاستعلامات الإسبانية في هذه الأنشطة في إشارة إلى تمويل حملة إعلامية ضد جهود المغرب في مكافحة الإرهاب عن طريق شكيب الخياري ،إلا أن توقيف العميل الإسباني إشارة دالة على أخذ الموضوع بجدية،ربما لأن المعلومات التي توصلت بها الجهات الإسبانية من لادجيد لا يرقى إليها شك .
وإذا كانت وسائل إعلام إسبانية قد أشارت إلى جو التعاون الوثيق بين أجهزة الإستعلامات الخارجية للبلدين ناعتة إياه بشهر العسل ،فإن هذا الحادث يشير إلى أن موضوع المخدرات إضافةإلى الهجرة السرية تستغله إسبانيا كورقة ضغط ضد المغرب ،ولا تكتفي الاستعلامات الاسبانية بتمويل حملات خفية ،بل إن هذه الحملة تقوم بها صحف وطنية إسبانية معروفة لا تكف عن ترديد هذه الدعاية.
ويتولى الخياري ادارة منظمة الريف لحقوق الانسان في الناظور وقد أوقف في فبراير الماضي بعد انتقاده تحركات السلطات المغربية في مكافحة الارهاب معتبرا انها غير كافية.
واتهم بأنه ""تلقى اموالا من الخارج لشن حملة تهدف الى تشويه صورة جهود السلطات المغربية"" لمكافحة تهريب المخدرات.
وكان العميل ملحقا بقنصلية إسبانيا في الناظور. وأضافت تلك المصادر أن المغرب من بين المناطق التي تخصص لها السلطات الاسبانية مجهودا استعلاماتيا قويا حيث تعتمد على موظفيها بالاضافة الى مخبرين محليين أغلبهم من الاسلاميين بمختلف توجهاتهم .
ولم تخف المصادر الاعلامية الاسبانية كون هذا الاجراء جاء بناء على طلب من الادارة العامة للدراسات والمستندات المغربية «لادجيد» بسبب تحركات العميل المشبوهة والتي أثارت حولها الكثير من الشكوك.