هل يمكن للتأطير المغربي للشأن الديني في إسبانيا تخفيف المخاطرالمحتملة؟

قلق أمني إسباني من مخاطر تسرب تيارات متطرفة

أصبح من الأكيد أن احتواء التطرف والتحكم في الشأن الديني هاجسا مقلقا للسلطات الأمنية بسبتة المحتلة وفي إسبانيا.
فقد أطلقت كل أجهزة الحرس المدني والأمن الوطني والاستعلامات (CNI) أو ما يسمى (بالمركز الوطني للدراسات) وهو ما يوازي لادجيد في المغرب حالة من التأهب لمحاولة التحكم في تسرب تيارات متطرفة خاصة التخوف من معتنقي المذهب الشيعي.
وقد أطلق هذا التحذير من لدن الأجهزة الأمنية الإسبانية لمراقبة المواطنين المغاربة بسبتة المحتلة.
وأشارت وسائل إعلام إسبانية أن التحذير لم يأت فقط من الأجهزة الأمنية الإسبانية ولكن أيضا من الأجهزة الأمنية المغربية وهو ما حملته السلطات الإسبانية على محمل الجد حيث أن الجهازين ينسقان معا في هذا المجال.
وقد أشارت التقارير الأمنية إلى وجود تيار السلفية الجهادية. ومن الأمور التي تعقد مهمة المراقبة عدم تنسيق مختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية فيما بينها حيث لا يتم تبادل المعلومات وتركز مراقبتها على كل التيارات الإسلامية.
وأشارت أوساط سياسية إسبانية في سبتة المحتلة إلى أنه لا يوجد هناك تنسيق لمواجهة المد السلفي المحتمل في المدينة.
ويتبين من خلال المعلومات أن هناك تباعداً لوجهات النظر وفي الاستراتيجيات المتبعة بين أجهزة الاستعلامات (CNI) وبين الأمن الوطني الإسباني لبلورة ما يسمونه «بإسلام إسباني» لتجنب مراقبة المغرب لهذا المجال.
وللإشارة فإن الأجهزة الأمنية المغربية بمختلف مستوياتها خاصة «لادجيد» حَذَّرت السلطات الإسبانية من انفلات محتمل للأمور في هذا المجال في إشارة إلى إمكانية تغلغل تيارات متطرفة تختلف مع المذهب المالكي السائد في المغرب والذي يعتبر مذهبا معتدلا. والذي بإمكان المغرب أن يلعب فيه دوراً أساسيا إذا ما تمكن من تأطير الشأن الديني للمغاربة في إسبانيا بما في ذلك مغاربة الثغرين المحتلين سبتة ومليلية.
وفي هذا الإطار فإن جهاز الحرس المدني الإسباني الذي يعرف مخاطر التطرف يذهب مع طرح تشجيع واحتضان المذهب المالكي ، كمذهب لا يطرح أية مخاطر إيديولوجية أو أمنية.
وحسب معلومات أمنية إسبانية فإن طرد العميل الاستخباراتي الإسباني الذي كان ينشط في الناضور لم تكن له علاقة بمكافحة المخدرات ولكنه جاء على خلفية عدم تناسب تحركاته وتقاريره مع استراتيجية مكافحة التطرف.